بيان

المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان فـرع النمســـا

تعرب المنظمـة العربية لحقوق الأنســان فرع النمســا عن قلقها البالغ والشـديد حول نوايـا قوات الأحتلال الأمريكي في العراق تســليم ادارة المعتقلات التي تقع تحت ســيطرتها في العراق ومنها معتقل بوكـا في أم قصـر بجنوب العراق الى السـلـطات العراقية التي أثبتت الأدلـة والوقائع بأنها غير أمينـة في تعاملها مع السجناء والمعتقلين الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسـدي والذي أدى ببعضهم الى الموت وغيرهـا من الأنتهاكات الغير أخلاقيـة واطالة فترات احتجازهم الى أمد غير محدود ومسـاومة ذويهم وابتزازهم وهـذا مايحدث الآن في الكثير من السجون والمعتقلات التي تدار من قبل السلطات الحاليـة في العراق , والقلق الأشـد هو ان هذه السلطات لا تتوانى عن تصفية حسابات سـياسية وطائفية مع المعتقلين الذين هم الآن تحت الأحتجاز الأمريكي في حالة تسلمهم اياهم.

و لكل هذه الأسـباب فأن المنظمة العربية لحقوق الأنســان فرع النمســا تدعو كافة المنظمات الحقوقية والأنسانية في العالم الى القيام بما يلي:

 1- العمل على وضع حل لهذه القضية المقلقة وتحميل السلطات في العراق المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز وانتهاك للسـجناء والمعتقلين المسّلمين.

2- البت خلال فترة  زمنية قصيرة  في قضاياهم.

3- ضمان أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وتأمين كافة الظروف الأنسانية في السجون والمعتقلات  بالعراق.

4- ان تخضع جميع السجون والمعتقلات بالعراق لرقابة هذه المنظمات ولزياراتها المفاجئة .

5- من حق هذه المنظمات التحقيق في شـؤون المعتقلين والسجناء ومعرفة اوضاعهم  بمعزل عن هيمنة ورقابة السلطات في العراق ورفع تقاريرالى الهيئات الدولية الرسمية والحكومات في العالم والأعلان عن كل مايجري بصورة واضحة للعالم واطلاعه بالصوت والصورة والكتابة.

6- تعهد السلطات في العراق علنا بعدم وجود معتقلات سرية.

7- على السلطات في العراق الأعلان عن أسماء كافة المعتقلين والسجناء وتاريخ اعتقالهم وتاريخ محاكماتهم والتهم المنسوبة اليهم.

8- من حق هذه المنظمات حضور جلسات التحقيق التي تقوم بها السـلطات مع المعتقلين ومراقبة أسـاليب التحقيق ورصـد أي انتهاك غير انساني خلاله.

9- تعهد السلطات في العراق بعـدم الأحتجاز أو الأعتقال القسري لأي فرد من عائلة الشخص الموجه له تهمه والذي لاصلة له بالتهمة المنسوبة.

10- الزام السلطات في العراق برفع عقوبة الأعـدام  عن أصحاب التهم الســياسية وعدم تأويلها والألتفاف عليها لغرض فرض عقوبة الأعدام.

11- محاكمة العناصـر المسؤولة علنــا والتي تقوم بالتجاوز والأنتهاك ضد المعتقلين والسجناء وتجريمهم ومعاقبتهم مهما كانت درجتهم السطوية أو الوظيفية. 

وفي حالة اقرار السلطات في العراق بالموافقة على كل هذه النقاط تدون في وثيقة رسـمية يوقعها المسؤول الأعلى في السلطات بالعراق وتوزع نسخها لدى كافة الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الأتحاد الأوربي والجامعة العربية.

المنظمة العربية لحقوق الأنســان

فرع النمســا

18 حـزيران / يونية 2009

2009-7-4