مذكرة اللجنة القانوينة وحقوق الإنسان في المؤتمر السياسي الأول لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز
“أحوازنا”
اللجنة القانونية المعينة من المؤتمر التي رصدت المبادئ القانونية الداعمة لعدالة القضية الأحوازية، أصدرت مذكرة قرأها في الجلسة الختامية المناصل السياسي الكبير الدكتور هيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري.
إليكم نص المذكرة :
تمتع الشعب العربي الأحوازي بالعيش ضمن إقليمه الثابت والمحدد منذ آلاف السنين، وتمكن من بسط سيادته على هذا الإقليم الثابت والمحدد، منه اكتسب مشروعيتة إقامة كيانه المستقل ضمن نطاق هذا الإقليم.
وتمتعت الدولة العربية الأحوازية بالسيادتين الداخلية والخارجية ضمن نطاق إقليم الأحواز، مما يؤكد مشروعيتها كدولة مستقلة بموجب القانون الدولي.
أولا : مظاهر السيادة الداخلية :
أ- كان لحاكم الأحواز السلطة المطلقة على إقليم الأحواز برا وبحرا.
ب- مقاضاة كافة أفراد شعب الأحواز بموجب النظام العرفي السائد.
ج- وجود مجلس عشيرة مهمته المصادقة على تنصيب الحاكم او إقالته في حال إرتكابه مخالفة تضر بأمن البلاد وتمس من إستقلالها.
ثانيا : مظاهر السيادة الخارجية :
أ- اتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة العثمانية.
ب- اتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة البريطانية.
ج- اتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة القاجارية، (إيران اليوم).
هـ- وجود 12 سفارة أجنبية في المحمرة عاصمة الدولة الأحوازية آنذاك.
و- مراسلات رسمية فيما بين الدولة الروسية والدولة الأحوازية.
ز- إصدار مرسوم ملكي عام 1857م، يتعهد ناصر الدين، شاه الدولة القاجارية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للأحواز، ويؤكد فيه أنا الأحواز لها كيانها المستقل في علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى.
ويحق لشعب الأحواز أن يقرر مصيره بنفسه وذلك إنطلاقا من الحقائق أدناه :
أ- يشمل الحق في تقرير المصير الأمة التي تجمعها مشتركات اللغة ، الأرض ، الدين، العلاقات والتقاليد الاجتماعية، الزي المشترك، أسلوب المعيشة والمهن.
ب- يرتب على ذلك تشكيل اللبنات السياسية والاختصاصية لهذه الأمة وتبدأ عملها ونشاطاتها بين منظومة بلدان العالم وأنظمتها السياسية المختفلة.
وفي سبيل تنفيذ ذلك توصي اللجنة القانونية ما يلي :
أولا : تشكيل لجنة قانونية مهمتها جمع الأدلة والوثائق التي تثبت هوية عروبة الأحواز، وتتولى جمع الدعاوى القانونية لكل من قتل، اعتقل، هجر قسرا، و…الخ.
ثانيا : تشكيل لجنة قانونية مهمتها جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد الشعب الأحوازي.
ثالثا : تشكيل لجنة قانونية مهمتها اللقاء مع الخبراء قانونيين دوليين لمعرفة الآليات والسبل الكفلية في إثبات حق الشعب العربي الأحوازي وكيف يتم التحرك والخطوات اللازمة.
