#أحوازنا-ناشط قانوني أحوازي: إجراءات المملكة القضائية كفلت للجميع حقوقهم بمحاكمة عادلة

  أكد الباحث والناشط الأحوازي في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان كامل البوشكة ل«الرياض» بأن النظام الحاكم في إيران استخدم ملف الإعدام والتعذيب ضد النشطاء والمدنيين منذ الأيام الأولى للثورة، ويتهم النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين من الشعوب غير الفارسية وحتى الفرس بمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمح الدستور الإيراني للمحاكم باختيار حكم الإعدام ضد أي إنسان يطالب بالحرية والعدالة والمساواة، بالأخص رفع التمييز بين المذاهب والأقوام والأعراق في إيران، وفي الواقع عشرات الآلاف من النشطاء السياسيين والمدنيين تم إعدامهم شنقاً بيد السلطات الإيرانية منذ بداية الثورة، وقال: «بأنه بعد انتهاء الحرب الإيرانية ضد العراق أمر الخميني بإعدام 4800 سجين سياسي خلال اسبوع، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لكن بأمره تم الإعدام».

وأضاف بأن مرحلة ثانية من ازدياد الإعدامات كانت في عهد أحمدي نجاد الرئيس الأسبق الإيراني بين عام 2005 إلى 2013، لكن في فترة روحاني الرئيس الإيراني الحالي تم إعدام أكثر من 1000 شخص خلال عام واحد شنقاً بيد السلطات الإيرانية، وأكثر المعدومين من نشطاء السياسيين من الشعوب غير الفارسية مثل الشعب العربي الأحوازي، وذكر بأن أغلبية الإعدامات كانت بتهمة شن حرب ضد الله ورسوله، العمل ضد الأمن القومي، ونشر الفساد في الأرض، يعني في واقع الأمر كل النشطاء السياسيين واجهوا هذه الاتهامات، وتم إصدار أحكام الإعدام عليهم التي لا تتوافق مع القوانين الدولية، وفي إيران أيضاً عدد كبير من الاشخاص تم قتلهم تحت التعذيب، ولم تذكر أسماءهم في قوائم الاشخاص الذين أعدموا، وأوضح بأن منظمة العفو الدولية اعلنت في عام 2012 أنه تم إعدام أكثر من 314 شخصاً خلال فترة أحمدي نجاد، والتي لا تشمل عدد الأشخاص الذين أعدموا في الاعتقال السري أو قتلوا تحت التعذيب، كما أعلنت المنظمة بأن هذا الرقم غير حقيقي، لأنه طبقاً لتقارير المنظمات الحقوقية الإيرانية والمنظمات التابعة للشعوب غير الفارسية كالمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان تجاوز عدد من أعدموا 529 شخصا، كما أعلنت منظمة العفو الدولية بأن أكثر من 4615 ناشطا إيرانيا تم اعتقالهم وتعذيبهم بيد الاستخبارات الإيرانية في الزنازين الأمنية، وبين بأن الإعدامات في إيران في عام 2013 في آخر دورة رئاسية لأحمدي نجاد ازداد ووصل إلى رقم 587 شخصا، وبعد قدوم حسن روحاني الرئيس الإيراني الحالي في صيف 2013 ارتفع عدد أحكام الاعدام بشكل كبير ليصل الى أكثر من 700 شخص تم إعدامهم شنقاً من صيف 2013 إلى صيف 2014، وعدد 1000 شخص تم إعدامهم من صيف 2014 إلى صيف 2015، وقرابة 600 شخص تم إعدامهم خلال العام 2015.

وأكد بأنه بسبب ازدياد ملف الإعدامات في إيران وصف السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بأن إيران دولة لا تراعي القوانين الدولية بحق سجناء الرأي، لافتاً بأن إعدام النشطاء الأحوازيين في زنازين الاستخبارات الإيرانية دون إعلام المحامي، وعوائل الضحايا وبأعداد كبيرة، وتم وضعهم في زنازين مخفية ودفنهم في أماكن غير معلنة، كما أن السلطات الإيرانية أعدمت عدد كبير من الاشخاص بسبب نشاطهم الديني، ومؤخراً أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكم الإعدام بحق 27 سنياً دون تهم واضحة، وفي مايو من عام 2011 قامت بإعدام 11 شخصاً من الأحوازيين ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً في سجن كارون بتهمة النشاط السياسي والديني، رغم أن المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحث على إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأطفال دون سن 18 عاماً، ومع ذلك إيران ترفض العمل بهذه الوصية.

وشدد على أن السلطات الإيرانية اصدرت احكاما الإعدام بحق الأغلبية من النشطاء السياسيين والحقوقيين دون الوصول إلى محاكمة عادلة، وقال بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 17 مسؤولا إيرانيا، بينهم أعضاء بارزين في الحكومة والقضاء لدورهم الرئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد البوشوكة أن إيران ضالعة بشكل كبير في انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بإعدامات تعسفية، لذلك لا يحق لها أن تحتج على دول أخرى من دون البدء بمراجعة سياستها في السجون، وكذلك تنفيذ احكام الإعدام، وتابع الباحث الحقوقي بأن إيران تتهم المملكة العربية السعودية بانتهاك حق الإرهابي نمر النمر الذي تم اعتقاله في عام 2011، ولكن المملكة خلال أربعة سنوات اعطت كل الإمكانيات القضائية للنمر و47 شخصاً آخرين من حركات متطرفة كالقاعدة وغيرها، وراعت بشكل جيد وإيجابي كل القوانين الدولية مثل المادة 6 و 11 من المعاهدة الدولية كتوكيل محامي والحصول على محاكمة عادلة، والقضاء السعودي صبر أربعة سنوات على ملف الإرهابي نمر النمر حتى يعطي مجال أكثر للوصول للحقيقة، لهذا على إيران أن تتعلم من خبرة المملكة لإعطاء كل الحقوق للسجناء.

جاسر الصقري

صحيفة الرياض السعودي