ضرورة حق تقریر المصیر على ضوء نھج السیادة المكتسبة أو الانتقامیة الخيار المتبقى للقضية الأحوازية

المقدمة:

ینظم القانون الدولي العلاقة بین الفاعلین داخل الأسرة الدولیة والدول من أھم المكونین لھذاالمجتمع الذي یعبر عن سیادته عبرالمنظمات الدولیة والتي بدورھا تخضع لجملة من القواعد القانونیة، ومن ضمن ھذه المباديء والقواعد، حق تقریر المصیر، مما له أھمیة كبیرة بالنظر الى أحتوائه على حق أصیل للشعوب والجماعات البشریة في أن تعیش كما تقرر.  وبجوار ھذا المبدء، توجد مواد ومباديء تتناقض مع حق تقریر المصیر، مثل أصل سلامة الاراضي والحفاظ على وحدة وسیادة الدول، وبما أن حق تقریر المصیر فقد الفاعلیة الملزمة وصار یفسر خارج عن حق تقریر المصیر الخارجي والتركیز على حق تقریر المصیر الداخلي وإعطاء الشعوب حقھا ضمن إطار الدول ذات السیادة، تأتي إشكالیة ھذا البحث حول مدى تطبیق نظریة حق تقریر المصیر عبر منھج السیادة المكتسبة أو الانفصال العلاجي أو الانتقامي الذي یعمل عبر الدیالكتیك الحاصل بین حق تقریر المصیر كمبدأ غیر فاعل وبین سلامة الاراضي الدولیة وعدم تفتیتھا بحجة الحریة والاستقلال.
وعلیه تطرح عدة تساؤلات ضمن ھذا البحث ، فھل ھنالك فقه قانوني تستند الیه ھذه النظریة ؟ وما مدى مقاربتھا وإمكانیة الحدیث ضمنھا وخلالھا حول القضیة الاحوازیة من حیث العناصر التي تؤدي الى ھذه النظریة ؟

نناقش ھذه الاشكالیة والأسئلة التي فرضت نفسھا، في ثلاثة اقسام أو ثلاثة بحوث.

القسم الاول:

١- حق تقریر المصیر والسلامة الإقلیمیة

لقد عرف القانون الدولي الحق في تقریر المصیر ھو اختیار نوعیة الحكم الذي تختاره الشعوب للعیش بحریة تحت سیادته لتحدید مركزھا السیاسي، والذي بدوره یؤدي الى ازدھار في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بما یتوافق مع مقاصد میثاق أمم المتحدة في إعطاء حق تقریر المصیر للشعوب جمیعاً، وقد ورد ذلك على المنوال التالي :

“إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام”(١).

لكن ھذا الحق یصطدم نظریاً و ِفي المیثاق نفسه مع سلامة وحفظ الحدود ووحدة الاراضي للدول وسیادتھا وذلك عبر ھذا البند” یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”(٢).

لذلك، المطالبة بحق تقریر المصیر یستوجب تفتیت الدول ویھدد حدودھا التي یحفظھا القانون الدولي الذي یرعى السلم بین الدول على أساس التنسیق والتعاون بین ھذه الوحدات ذات السیادة، وبما أن القانون الدولي یحدد “الحقوق والواجبات والمسؤولیات التي تقع على عاتق الدول تجاه بعضھا البعض وینطبق القانون الدولي العام على المنظمات الدولیة مثل أمم المتحدة وھو یحدد القواعد الخاصة بالقضایا التي تھم البشریة مثل البیئة وحقوق الانسان وغیرھا، وتقوم ھذه الھیئات بتطبیق ھذه القواعد”(٣).
وھنا ومن ھذا المنطلق یبدأ التعارض والانقسام النظري، و واقعیاً الدول التي شكلت ھذه المنظمات بحثاً عن السلم، یھددھا حق تقریر المصیر، الذي ھو بذاته ایضاً یبحث عن السلم المفقود، لكن عبر ضرب السیادة لدولة قائمة ومعترف بھا من قبل الأسرة الدولیة.وتباعاً یأتي العنصر الأھم في الموضوع وھو الجانب السیاسي المتمثل بالعلاقات الدولیة ومیزان القوى والإرادة الدولیة التي ترعى مصالح ھذه الدول والتي في غالب حالاتھا تخالف حق تقریر المصیر لبناء دول جدیدة الا في حالة استثناء وذلك لیصب في مصلحة الدول العظمى، كما حدث لكوسوفو وجنوب السودان.

٢-حق تقریر المصیر وتصفیة الاستعمار

بنھایة الحرب العالمیة الثانیة ١٩٤٥ م وبعدھا، شھدت موجة عارمة من المطالبة بحق تقریر المصیر من الاستعمار القدیم البریطاني الفرنسي والذي سمي بتصفیة الاستعمار و وصول ھذه الشعوب الى حق تقریر المصیر الخارجي، ولَم تبقى قضیة استعمار الا الحالة الفلسطینیة وما عدى ذلك فان حق تقریر المصیر بقى غیر فعال وفقد فاعلیته وظل حبر على ورق، وتبدلت النظرة الكلیة على ھذا الحق الأصیل برؤیة محایدة، فلا القانون ونظریاتھ یخالف بناء الدول الجدیدة على ضوء حق تقریر المصیر ولا یساعدھا، وھنا ندخل في دیالكتیك النزاع بین حق تقریر المصیر وسلامة الاراضي للدولة وسیادتھا وینتج عن ھذا نظریة جدیدة أتى بھا الفقه الدولي لیخرج حق تقریر المصیر من جموده، ھذه النظریة ھي أساس اشكالیة ھذا البحث وموضوع التحلیل في القسم الثاني.

القسم الثاني:

١- حق تقریر المصیر عن طریق السیادة المكتسبة أو الانفصال العلاجي أو الانتقامي (secession  Remedial)

‏
من رحم حق تقریر المصیر الخارجي الذي یتعارض مع سیادة الدولة التي یرید الشعب المطالَب بالحریة الانفصال عنھا، تخرج، نظریة نھج السیادة المكتسبة أو الانفصال الانتقامي، والفقھ الدولي بفقھائه (٤)استخرجوا ھذه النظریة لتكون أكثر دینامیة من حق تقریر المصیر المأصل في المیثاق والمعطل في الواقع على ضوء الواقع الدولي، حق تقریر المصیر عن طریق الانفصال الانتقامي ھو الحل الأخیر للآستعمار الداخلي الذي تمارسه الدول ضد الشعوب التي تحكمھا، ویأتي ھذا بعد أن تستوفي ھذه النظریة كامل شروطھا التي سنبحثھا لاحقاً، نھج السیادة المكتسبة أو الانفصال الإنتقامي من نوادر النظریات في القانون الدولي الذي إقترح وبرر الانفصال الانتقامي،حینما یحصل ھنالك ألم عظیم للشعوب كي تطالب بھذا الحق من الدولة ذات السیادة خارج عن السیاق الاستعماري الذي وجد من أجله حق تقریر المصیر. المباديء الأساسیة في میثاق أمم المتحدة وقرارات الجمعیة العامة كلھا تقر بضرورة عدم جوازالتدخل في شؤون الدول(٥)لكن ھذه المباديء لا تصمد حینما تخالف الدولة مبدأ رعایة حقوق الإنسان لأن الأولویة لحق تقریر المصیر في مقابل سلامة السیادة الوطنیة في الحالات الحرجة والغیر طبیعیة، لذلك شرط البند الوقائي لحدود الدولة لا یصمد أمام نھج السیادة المكتسبة أو الانفصال العلاجي حینما یَصل الانتھاكات لحقوق الانسان مرتبة لا یحتمل السكوت عنھا.

٢- الجمعیة العامة وأھم قرارتھا القابلة للتفسیر لتطبیق نظریة الانفصال الانتقامي

الجمعیة العامة قررت في فیینا وعبر الإعلان عن حقوق الانسان أن للشعوب الحق في تقریر المصیر والتي تخضع لسلطان دولة أجنبیة أو احتلال أو سیطرة قوة أجنبیة(٦)لكن الفقھاء الحقوقیین فسروا الجانب المخالف لھذا البند الذي یُبین” وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون فیما بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، یجب عدم تفسیر ھذا بأنه یرخص أو یشجع أي عمل من شأنه أن یمزق أو أن یمس، كلیا أو جزئیا، السلامة الإقلیمیة أو الوحدة السیاسیة للدول ذات السیادة المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقریر المصیر للشعوب، وبالتالي، لدیھا حكومة تمثل جمیع السكان المنتمین إلي الإقلیم دون تمییز من أي نوع”(٧)والحدیث یأتي ھنا عبر الفقه الدولي الذي یقلب ھذا التفسیر الذي یمنع مسالسلامة الإقلیمیة اذا ما أحترمت الدولة المعنیة حقوق الانسان، وھذا یسمى بالشرط الوقائي الذي یسلب الدولة حقھا في سلامة أرضھا .

وعبر ھذا التحلیل الذي یمھد لقانونیة حق تقریر المصیر عبر الانفصال العلاجي أو الانتقامي، نعرج سویة مدى تطبیق ھذه النظریة على الاحواز وعلى أثر أي دلالات و مؤشرات یمكن الحدیث عن ھذه النظریة التي نأخذھا مثالاً لقضیة الشعب الاحوازي الذي یعیش في ظروف استثنائیة في حدود ایران السیاسیة.

القسم الثالث

١-الشروط الأساسیة للاستناد الى مبدأ حق تقریر المصیر (الانفصال الانتقامي ) – إنكار وتجنب إعطاء حق تقریر المصیر الداخلي

في الحالة الأحوازیة، سعى الشعب الأحوازي وعبر ممثلیه من مختلف تیاراته السیاسیة في زمن الملكیة والجمھوریة الحالیة الحصول على حق تقریر المصیر الداخلي الذي یضمن الحقوق الاساسیة والمشاركة السیاسیة وحكم بلدھم بما یتناسب وثقافتھم وثقل سكانھم وثروات أرضھم، وذلك في محطات تاریخیة كثیرة أھمھا:

 أولا: حركة الشیخ كاسب الشیخ خزعل، وتقدمت بمطالب الى الحكومة الایرانیة أھمھا:

•  إطلاق سراح المسجونین،
• منح حق ارتداء الملابس القومیة،
• تخفیض الضرائب،
• رفع القیود عن التنقل،
• المساواة بتوفیر الفرص في الوظائف،
• تحدید الرواتب(٨).

ثانيا: الوفد الثلاثیني عشیة إنتصار الثورة ١٩٧٩

بعد أن شارك الشعب الاحوازي في ھذه الثورة وكان من أركان أنتصارھا على الملكیة التي تمثل الرأسمالیة العالمیة التي أسست ھذه الدول (ایران) عام ١٩٢٥ على أساس العرق الواحد والثقافة الواحدة الفارسیة، أوفد ممثلین له یحملون مطالب ھذا الشعب الذي یرمز الى حق تقریر المصیر الداخلي وھذه المطالَب الاثنى عشر ھي كما یلي:

١-الاعتراف بقومیة الشعب العربي الاحوازي ووضع ذلك في دستور الجمھوریة الاسلامیة الایرانیة.

٢-  تشكیل مجلس محلي في منطقة الحكم الذاتي – الاحواز المحتلة – تكون مھمتھ وضع القوانین المحلیة والاشراف على تنفیذھا ومشاركة الشعب
العربي (في ایران ) في المجلس التاسیسي والمجلس الوطني وكذلك مشاركته في ھیئة الوزراء للدولة المركزیة بنسبة تعداد السكان.

٣- تشكیل محاكم عربیة من اجل حل مشاكل الشعب العربي (في ایران) طبقا لقوانین الجمھوریة الاسلامیة.

٤ – اللغة العربیة تكون اللغة الرسمیة في منطقة الحكم الذاتي – یعني اقلیم الاحواز المحتلة – مع التأكید بان اللغة الفارسیة ھي اللغة الرسمیة لعموم ایران.

٥ – یتم التعلیم باللغة العربیة في المدارس الابتدائیة كما ان تعلیم اللغة الفارسیة مضمون في منطقة الحكم الذاتي.

٦ – تأسیس جامعة باللغة العربیة في المنطقة العربیة من اجل رفع احتیاجات الشعب العربي (في ایران) وایجاد مدارس ومؤسسات تعلیمیة في جمیع المدن والاریاف وكذلك منح الشباب العربي حصة من منح البعثات الدراسیة الى خارج البلاد.

٧ – التأكید على حریة التعبیر والنشر وطبع الكتب واصدار الجراید وتأسیس اذاعة وتلفزیون باللغة العربیة مستقلة عن الشبكة العامة وفي ھذا المجال نرفض اي نوع من انواع الرقابة.

٨ – أولویة التوظیف في القطاعین العام والخاص لأبناء الشعب العربي في المنطقة العربیة وبعد ذلك اي بعد العرب تأتي مرحلة توظیف ابناء الأقلیات القومیة المتولدین والساكنین في منطقة الحكم الذاتي (الأحواز المحتلة).

٩ – تخصیص قدر كافي من عائدات البترول من اجل تعمیر المنطقة العربیة وازدھار الصناعة والزراعة فیھا.

١٠ – تسمیة جمیع المدن والقرى والاریاف والمناطق باسمائھا التاریخیة العربیة والذي عمد النظام الفاشي البھلوي الى تغییرھا.

١١ – مشاركة ابناء الشعب الأحوازي في الجیش وقوات الامن المحلیة في الحكومة المركزیة وفي إطار الحكم الذاتي واعطائھم الفرصة لتبوئھم المناصب العسكریة الرفیعة التي حرموا منھا ومن الوصل الیھا سابقا.

١٢ – اعادة النظر في قانون الاصلاح الزراعي وتقسیم الاراضي على الفلاحین استنادا الى قوانین الجمھوریة الاسلامیة مع رعایة المقولة التي تقول الارض لمن یزرعھا (٩).

ثالثا: حزب الوفاق

وكانت تجربة الوفاق غنیة في ھذا الباب بالمطالب التي قدمھا عبر ممثلیه والمندوبین الذین أرسلھم الى البرلمان بأرادة شعبیة قویة، وكانت النتیجة عدم تلبیة المطالَب المدنیة وحتى مطلب نشوء حزب سیاسي عربي قد رفض رفضاً شدیداً من قبل السلطات الایرانیة.  للمزید حول ھذه المطالبات یمكن الرجوع الى المصدر رقم (١٠).

مما تقدم تبین أن الدولة الإیرانیة ببنیتھا القومیة الفارسیة تعمدت إنكار حقوق الشعوب لاسیما الشعب الاحوازي بصورة مباشرة ونقضت كل العھود الدولیة الرامیة الى المشاركة السیاسیة، والمؤكدة على التنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة، وأستمرت الدولة الایرانیة على نھجھا العنصري ومازالت تستمر في انتھاكاتھا لأبسط الحقوق مما یؤدي ھذا الظلم الى المطالبة بحق تقریر المصیر الخارجي دون الداخلي وعبر الانفصال العلاجي أو الانتقامي، في حال توفر المناخ االدولي لھذا الحق.

٢–الانتھاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان

مما لا یدعوا للشك وغیر قابل للنقاش، أن الدولة الأمة الایرانیة قرابة قرن نظمت وعبر مؤسساتھا حملة عنصریة ممنھجة طالت حیاة الانسان العربي بكل مجالاته، وأنتقلت الى البیئة ودمرتھا، وسلبت الاراضي وسرقتھا، وأعدمت النشطاء، ودمرت الحیاة الثقافیة الاحوازية ونشرت الجھل والتخلف، وتفشي البطالة والحرمان، وكل المظالم بكل فئاتھا وصنوفھا، وھذا ما أقرته لجان حقوق الانسان العالمیة والمنظمات ذات الصلة بھذا المجال، ویمكن الرجوع الى تقاریر أمم المتحدة وتصاریح لجان حقوق الانسان الأوروبیة حول ھذا الموضوع (١١) وھنا أیضا یتیح للشعب الأحوازي ممارسة حق تقریر مصیره عبر الانفصال الانتقامي لأن حالة ھذا الشعب بائنة والظلم أوضح من الشمس.

٣-وجود احزاب، حركات، مجموعات تحرریة یتطابق وجودھا مع مفھوم الشعب

حق تقریر المصیر عبر الانفصال العلاجي أو الانتقامي لا یمكن الركون الیه الا اذا كان المطالَب به یمتلك خصائص الشعب، وله عناصرھا المعروفة، وكل حركة تحرریة تقوم بواجب الدفاع عن ھذا الحق عبر الحراك المسلح یجب أن یتم معرفته عبر حدود ومفاھیم التي تؤكد على انتمائه لھذا الشعب، والا لا یمكن الاستناد الى ھذه النظریة في حال فقدان ھذا العنصر، في الاحواز تعج حركات التحرر منذ ما یقارب نصف قرن ومازالت موجودة ویتطابق مفھومھا مع الشعب، لان المطالَب التي یقوم بتعریفھا للحصول على حقوق الشعب الاحوازي مدونة قانونیاً في كل القوانین الدولیة، والحركة الوطنیة التحرریة في الاحواز بالضرورة تستطیع أن تطابق نفسھا مع مفھوم الشعب (١٢).

٤–استیفاء كل الحلول الداخلیة

  لا یستطیع أي شعب أو مجموعة بشریة الاستناد الى حق تقریر المصیرالخارجي عبر الانفصال العلاجي أو الانتقامي الا في حال إتمام الحجة مع السلطات المعنیة بالصراع، فھل الاحوازیین عملوا َعلى حلول واقعیة تضمن العیش المشترك مع الدولة الایرانیة، نعم، ھنالك الكثیر من المحاولات باءت بالفشل وذكرنا سابقا ثلاثة نماذج واقعیة، وھذه المطالبات كانت جدیة وھادفة الى حق تقریر المصیر الداخلي یتمثل بفدرالیة أو حكم ذاتي أو على أقل تقدیر السلطات المحلیة، لكن لا إجابة من قبل السلطات المركزیة، وعلى ھذا سیكونالمثل َ( آخر الدواء الكي) ھو الفیصل بین الدولة المنتھكة لحقوق الانسان وبین المطالب بحق تقریر المصیر الخارجي عبر رصاصة الرحمة على الحدود الدولیة وسیادة ایران التي تظلم الانسان ولا تحترم حقوقه الاساسیة.

الخاتمة: في ختام ھذا البحث الذي ناقش ضرورة حق تقریر المصیر على ضوء نھج السیادة المكتسبة أو الانتقامیة، تبین أن الفقه الدولي مازال یستطیع أن یقوم بدور التنظیر ویسھل على الباحثین عن السلم والأمن عبر الطرق القانونیة مواجھة السیادة المحمیة من قبل القانون الدولي الذي یرفض تھدید الدولة، الوحدة الاساسیة المكونة للأمم المتحدة. نھج السیادة المكتسبة أو الانتقامیة رغم كل ما تحمله من تفسیر لكنھا تبقى رھینة موازین الدولیة التي تدعم كوسوفو لتحصل على استقلالھا وترفض في كاتالونیا لأسباب عدم توفیر شروط تطبیقھا التي تحدثنا عنھا في البحث أعلاه، ومنطقة شرق الأوسط حيث تقع الاحواز في قلبها وتكون ذات أهمية من حيث موقعها الجیوسیاسي، وامتلاكھا أكبر احتیاطیات الطاقة العالمیة. وستبقى نظریة الانفصال الانتقامي أو نھج السیادة المكتسبة معروضة على طاولة القرارات في میزان القوى العالمیة التي یمكن ان تغییر سیاساتھا تجاه ایران وتلبي مطالبة الشعوب بالسیادة التامة. وهذا القرار يبقى أمنیة الشعوب في تحقیق حلمھا الذي حطمتھا أسطورة الدولة – الامة الفارسیة. واذا تعذر حق تقریر المصیر الخارجي حسب ما رأیناه في كردستان العراق تبقى ھذه النظریةالسیف الذي یھدد وجود الدولة الایرانیة، وسوف تحصل الشعوب على أقل تقدیر على السیادة المشتركة (shared sovereignty).

الباحث: عادل عبدالرحیم

المصادر:

١ – الفصل الأول، في مقاصد الھیئة ومبادئھا، البند ٢، میثاق أمم المتحدة

٢ –  المرجع ذاته، الفصل الاول، البند ٤

٣ –  تعریف القانون الدولي، الرابط

https://mawdoo3.com/تعريف_القانون_الدولي
٤ – للمزید حول معرفة رأي الفقھاء أنظر، ارزیابي وجود حق بر جدایي چارھساز یا جبرانى به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفي، ص٤،https://www.sid.ir/FileServer
٥ – للمزید، أنظر، مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني،https://democraticac.de )

٦ –  للمزید حول الموضوع أنظر، اعلان وبرامج عمل فیینا، المؤتمر العالمي لحقوق الانسان، القسم الأول، فقرة ٢

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/vienna

٧ –  المرجع ذاته، فقرة ٢

٨ –  الصرخي، على. (٢٠٠٢). تاریخ الحركة الوطنیة في الاحواز، فصل الرابع، ص٨٨

٩ –  التیار الوطني الدیمقراطي في الاحواز، الوفد الثلاثیني، الرابط

http://www.padmaz.org/الوفد-الثلانيني-الاحوازي/

١٠- ناقوس، برگى از تاریخ، مطالبات حزب وفاق

https://www.facebook.com/naqus1/photos/a.1816046025

11) Dur Untash. (2018). Enforcing Human Rights Treaties in Iran. from https://www.dusc.org/en/article/1991

١٢- الصرخي، مرجع سابق

المصدر : مركز دراسات دورانتاش