قادة نضال الأحواز: لسّنا نادمون وإيران كيان إرهابي

تصدّى ثلاثة قادة أحوازيين لافتراءات المحكمة الدنمركيّة العُليا خلال الجلسة الثانية، فدافعوا عن قضيّتهم بمنتهى الشجاعة، مؤكّدين تشبثهم بمقاومتهم المشروعة للاحتلال الإيراني وإنّهم دافعوا ويدافعون عن حقوق شعب مظلوم ومضطهد قوامه أكثر من عشرة ملايين نسمة، وتساندهم في ذلك القوانين والشرائع الدوليّة وحتى القانون الدنمركي نفسه.

رجّح القادة الثلاث الدفاع عن قضيّة بأكملها عوضاً عن الدفاع عن أنفسهم، ضمن الدقائق المعدودة التي سُمح فيها لهم بالدفاع، ورغم قلّتها، إلّا أنها كانت كبيرة في وقعها ضمن الجلسة الأولى الجمعة الماضيّة وكذلك الجلسة الثانية للمحكمة الدنمركيّة العليا اليوم الاثنين.

وأكّد «حبيب جبر» رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز للقضاة والمدّعي العام بأنّ السجن لن يثنيه عن الدفاع عن حقوق شعبه، فحتى لو قضى بقيّة عمره رهن الاعتقال، سوف لن يغيّر ذلك شيئاً في موقفه الثابت، لإيمانه بعدالة قضيّته ومشروعيّة النضال الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني، وما هو الأخير إلّا كياناً إرهابياً محتلاً لدولة الأحواز العربيّة، وإنّ جرائمه الإرهابية طالت شعوب بأكملها.

وتصدّى للمدّعي العام بقوّة قائلاً له بأننا لم نستخدم الأراضي الدنمركيّة لعملنا المقاوم وكنّا نُعْلِم الأمن الدنمركيّ بكلّ تنقلاتنا والحكومة الدنمركيّة على إطلاع بعملنا لعدّة سنوات، ولابد أن تعرف بأنّك حين تتحدّث عن إيران، فأنت لا تتحدّث عن دولة ديمقراطيّة، بل أنها غارقة في الإرهاب ضمن ما تسمّى بالجغرافية الإيرانيّة وخارجها، وعليه فإننا نتمسّك بحقنا المشروع في مواصلة مقاومة الإرهاب حتى دحره.

أمّا «ناصر جبر» مسئول العلاقات العامّة في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، استغلّ الدقائق المعدودة المتاحة له للدفاع عن نفسه، فسلّط الضوء خلالها على انتهاك الكيان الإرهابي الإيراني للحقوق الإنسانيّة للشعب الأحوازي وما ارتكبه ولا يزال يرتكبه هذا الكيان من جرائم قلّ نظيرها في العالم، كالقتل، الاعتقالات، الاعدامات، التعذيب، التهجير القسريللسكّان، الحرمان، نهب الثروات، الإفقار الاقتصادي، محو الهويّة، العنصريّة، نشر الأوبئة والأمراض في الأحواز، وغيرها من الجرائم الماديّة والمعنويّة الكثيرة المرتكبة يومياً ضدّ الشعب الأحوازي.

وأكّد «ناصر جبر» للقضاة بأنّ مقاومة كيان،كالكيان الإرهابي الإيراني، يعدّ واجباً علينا والعدالة الدوليّة تتطلّب الوقوف إلى جانب هذا الشعب، وليس من العدل بأن يعاقب من يدافع عن حقوق شعب يتعرّض إلى أبشع صنوف الحرمان والقمع والإبادة والظلم والاضطهاد إلى العقاب.

وجاء حديث «يعقوب حرّ التستري» مدير المكتب الإعلامي لحركة النضال مكمّلاً لإفادات رفاقه واستند إلى القوانين الدوليّة وخاصّة القانون الدنمركي المتنافي مع التهم المنسوبة إليهم، مبيّناً أنّ القانون الدنمركي يصنّف النظام الإيراني كنظام دكتاتوري كما أنه يكفل مشروعيّة مقاومة الأنظمة الدكتاتوريّة.

ويعني ذلك أنّ أحكام المحكمة الدنمركيّة لا تتطابق مع القوانين الدوليّة ولا حتى مع القانون الدنمركي ذاته، وبيّن أنّ استمرار المحكمة الدنمركيّة في اعتقالهم، إنّما يعني نصرة الدكتاتور وجلد الضحيّة، ولا شكّ أنّ أمر كهذا يضع الكثير من علامات الاستفهام على القضاء الدنمركي والحكومة الدنمركيّة، ويكشف بوضوح مدى تسييس قضيّة القادة الأحوازيّينالمعتقلين ومدى تأثر أحكام المحكمة الدنمركيّة بصفقات سياسيّة واقتصاديّة خارجيّة، أبرمت فيما بين كوبنهاغن وطهران.

وأياً كان قرار المحكمة، وكيف ما كان حكمها المرتقب في قادم الأيّام، فالأهمّ من كلّ هذا بالنسبة إلى القادة الأحوازيّين الثلاث هو القضيّة العربيّة الأحوازيّة العادلة والمشروعة وما تستحقه من تضحيات، حتّى وإن كانوا هُم الخسائر، فالمهم بألّا يكونوا الخاسرون.

إنّها ملحمة عربيّة أحوازيّة شهدتها المحكمة الدنمركيّة العُليا، أبطالها هُم قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وما سطّروه من مواقف شجاعة، مردّها القيم والمبادئ الوطنيّة، وإرادتهم الصلبة وعقيدتهم الثابتة بعدالة مسيرتهم النضاليّة وما تستحقه القضيّة الأحوازيّة من تضحيات.

المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز