بيان رفض الصفقات السريّة والعلنيّة بين الحكومة الدنمركيّة والكيان الإرهابي الإيراني

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

رفض الصفقات السريّة والعلنيّة بين الحكومة الدنمركيّة والكيان الإرهابي الإيراني

تدين حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بشدّة الصفقات والتفاهمات فيما وزيري خارجية الكيان الإرهابي الإيراني المحتل لدولة الأحواز العربيّة ونظيره الدنمركي بتاريخ 27/02/2024 في جنيف، وإنعكاساتها السلبيّة على قضيّتنا العادلة والمشروعة عموماً، وعلى قادة حركة النضال المعتقلين ظلماً في الدنمرك على وجه الخصوص.

ولا تستبعد الحركة أنّ إصرار المحكمة الدنمركيّة بمواصلة اعتقال قادة حركة النضال رغم الاستئناف، وحكمها الجائر بقضاء فترة سجنهم الكاملة التي سبق وأصدرته ظلماً بحقهم، قد جاء نتيجة للقاء الأخير بين وزيريّ خارجيّة الدنمرك والكيان الإرهابي الإيراني.

ومن المخجل والمُعيب جداً على بلد كالدنمرك، والتي تتشدّق بالديمقراطية والحريّات الأساسيّة والحقوق الإنسانيّة، بأنّ تتوغل في التقارب والتعاون والاتفاقيات والتفاهمات مع أكبر الأنظمة والكيانات الإرهابية على وجه الأرض، وإن تضع يدها بيد أعداء الإنسانيّة، والتآمر على أكثر القضايا عدلاً ومشروعيّة، خاصّة أنّ كوبنهاغن تعيّ جيّداً بأنّ الكيان الإيراني قد نفّذ سلسلة عمليّات إرهابية في أوروبا، كما أنه انتهك سيادتها حين أرسل عناصره المكلفة بإغتيال قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز على أراضيها.

وتبيّن الحركة بأنّ الاعتقال المفاجأ وغير المشروع لقادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بتاريخ 03/02/2020 من قبل الحكومة الدنمركيّة، قد جاء نتيجة لتفاهمات مماثلة وصفقات سياسيّة وتجاريّة واقتصاديّة، علنيّة وسريّة فيما بين طهران وكوبنهاغن، والتي انعكست بالسلب مباشرة على قضيّتنا الأحوازيّة بشكل عام، وعلى حركة النضال بشكل خاص.

وبالتزامن مع اعتقال الدنمرك للقادة الأحوازيين الثلاث، “حبيب جبر” رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، “ناصر جبر” القيادي في الحركة، و”يعقوب حرّ التستري” رئيس المكتب الإعلامي للحركة، اعتقلت الحكومة الهولنديّة ظلماً المناضل الأحوازي وعضو المكتب الإعلامي للحركة “عيسى مهدي الفاخر”، وذلك نتيجة لصفقات تجاريّة مشبوهة ومُريبة فضحتها وسائل الإعلام الألمانيّة حين كشفت عن العقود الوهميّة لشركة “يورو توربين تي في” الهولنديّة وتورّطها في تسهيل صفقات تجاريّة مشبوهة مع طهران، كقطع الغيار للتوربينات الغازيّة المستخدمة في التصنيع العسكري وإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وكم هو مُخجل مجاهرة الحكومة الهولنديّة بمصالحها مع الكيان الإرهابي الإيراني وقولها للمناضل الأحوازي بأنك وفي حال أردت النشاط ضد النظام الإيراني، فعليك الذهاب إلى الأحواز لممارسة نشاطك من هناك، ولا نسمح لك القيام بأية أنشطة من الأراضي الهولنديّة.

ولابد من التذكير بأنّ وزير الخارجيّة الدنمركي كان قد زار الكيان الإيراني قبل عمليّة الإعتقال بأيام فقط، واتفق مع طهران على إقامة أكبر معمل للآنسولين في العالم بمدينة كرج الواقعة على بعد عشرين كيلومتراً غربيّ طهران، وأكّدت ذلك شركة “نوفو نورديسك” الدنمركيّة بأنّ فرعها في كرج سوف يغطّي الأسواق في عدّة دول، أمّا طهران فقد بيّنت بأنّ مشروع خط إنتاج الآنسولين الدنمركي، هو الأهمّ منذ عام 1979. وأكدت مصادر أحوازيّة  مطلعة من داخل الأحواز عن وجود خبراء دنمركيين في حقل غاز أحوازي كبير بمدينة عسلويّة.

وخشية من أن تبرز القضيّة الأحوازيّة لدى الرأي العام الدنمركي والأوروبي، تعمّدت الحكومة الدنمركيّة التعتيم الكامل على قضيّة المعتقلين، ولكنها وفي ذات الوقت فقد زوّدت وسائل إعلامها بمعلومات مغلوطة وتُهم ملفقة، فروّج الإعلام الدنمركي لإعتقال قادة الحركة بأسلوبه البشع، وذلك بغية تشويه القضيّة الأحوازيّة، إلّا أنه لم يتطرّق إطلاقاً إلى الأسباب التي دفعت بهم إلى اللجوء إلى الدنمرك، ومقاومتهم لإحتلال الكيان الإرهابي الإيراني وإرتكابه أبشع الجرائم ضدّ الأحواز أرضاً وشعباً.

ومن التناقضات الكبيرة التي وقعت بها الحكومة الدنمركيّة، كونها تعتبر النظام الإيراني نظاماً دكتاتورياً ودستورها يكفل مقاومة الأنظمة الدكتاتوريّة، ولكن حين يتعلق الأمر بمقاومة الشعب الأحوازي لهذا النظام الإرهابي، فتغلب الصفقات التجارية والاقتصادية المشبوهة على كلّ ما تنصّ عليه قوانينهم ودساتيرهم.

وترفض حركة النضال العربي لتحرير الأحواز رفضاً قاطعاً بشاعة معاملة الحكومة الدنمركيّة مع المعتقلين ووضعهم في الزنزانات الإنفرادية وفي أسوأ الظروف، والتي لا تختلف عن تلك الزنزانات التي يضع فيها الكيان الإرهابي الإيراني المعتقلين الأحوازيين، وتدين الحركة رفض المحكمة الدنمركيّة أيّ تدخل من قبل محاميين دوليين للمرافعة والدفاع عن المتهمين.

وتطالب حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، بما يلي:

أولاً: أن تفرج الحكومة الدنمركيّة فوراً عن قادة حركة النضال الثلاث، وهُم الإخوة: “حبيب جبر”، “ناصر جبر” و”يعقوب حرّ التستري”.

ثانياً: أن تفي الحكومة الدنمركيّة بتعهداتها والتزاماتها الدوليّة والمتمثلة في حماية اللاجئين، وأن تتراجع المحكمة الدنمركيّة عن حكمها الجائر بسحب الإقامة أو سحب الجنسيّة من المعتقلين.

ثالثاً: تطالب حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لحماية المعتقلين الأحوازيين لدى الدنمرك وإنقاذهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم.

رابعاً: تطالب الحركة، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الدنمركيّة وحثها على ما التزمت به من مواثيق ومعاهدات دولية وخاصة تلك المتمثلة بحماية اللاجئين السياسيين.

خامساً: أن تكفّ الدنمرك عن التعتيم والتكتم على قضيّة قادة حركة النضال وأن تفسح المجال أمام وسائل الإعلام المحليّة والدوليّة بالإطلاع الكامل على تفاصيل وحـيثـيّات القضيّة.

سادساً: تناشد حركة النضال، الاتحادات والمنظمات القانونيّة والمؤسّسات الإعلاميّة العربيّة والدوليّة بطرح قضيّة المناضلين الأحوازيين على نطاق واسع، وفضح جرائم الكيان الإرهابي الإيراني وكلّ من يتآمر معه على قضيّـتـنا الأحوازيّة العادلة والمشروعة.