نظام الملالي يتحيل لتفريس أراضي الأحواز
السلطات الإيرانية تواصل سياستها القمعية التي تمارسها بحق الأحواز من خلال شراء الأراضي العربية كخطة تهجيرية جديدة.
حرض مسؤولون في نظام الملالي بإيران على الاستيلاء على الأراضي العربية الأحوازية في خطوة جديدة تكرس سطوة النظام الإيراني لطمس الهوية العربية. فقد دعا طالب أكبر تركان، مستشار الرئيس الإيراني، المستثمرين الإيرانيين وأصحاب رؤوس الأموال بأن يباشروا بشراء قطع الأراضي الزراعية وبساتين النخيل في المناطق العربية المطلة على شط العرب والخليج العربي والواقعة جنوب إقليم الأحواز الذي تطلق عليه السلطات خوزستان في كل من عبادان والمحمرة وجزيرة صلبوخ والقصبة.
وقال تركان في مقابلة مع القناة الإيرانية الرسمية الأولى إنه “يجب على كل إيراني أن يشتري قطعة أرض زراعية أو بستان نخيل في مناطق عبادان والمحمرة”. وأوضح مستشار الرئيس الإيراني أن هناك بساتين نخيل ومزارع وصفها بـ” الجميلة جدا” تقع جنوب جزيرة عبادان، مقترحا تقسيم هذه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل إلى قطع صغيرة بآلاف الأمتار ثم بيعها للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف مدن إيران.
ويرأس تركان حاليا مجلس مناطق الحرة التجارية والصناعية في إيران حيث كلفه حسن روحاني الرئيس الإيراني مهمة إعادة تشغيل مشروع منطقة “أروند” الحرة. إلى ذلك، انتقدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في بيان لها ما وصفته بـ”المخطط الجديد للاستيلاء على أراضي المواطنين العرب في مناطق عبادان والمحمرة والقصبة وشط العرب”.
كما دعت المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات الإيرانية من أجل إيقاف هذا المخطط والإجراءات التعسفية الرامية إلى تغيير النسيج الديموغرافي للمناطق العربية في إقليم الأحواز أو ما يعرف بعربستان. وناشدت أيضا المجتمع الدولي وضع حد لحملة التطهير العرقي وحملات التهجير والاستيطان وسلب أراضي المواطنين العرب الأحوازيين.
ونقلت “العربية نت” عن جابر أحمد عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قوله إن “سياسة التطهير العرقي بحق الشعب العربي الأحوازي، تمارس من خلف الأبواب الموصدة وعبر خطط مدروسة”.
وأشار إلى أن ذلك المخطط يأتي استمرارا للخطة التهجيرية التي كشف عنها خلال الوثيقة المسربة عن مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمد خاتمي المعروفة باسم “وثيقة أبطحي” والتي فجرت انتفاضة أبريل عام 2005 أكبر انتفاضة للشعب العربي الأحوازي في تاريخه الحديث.
يشار إلى أن مخطط شراء أراضي العرب المطلة على شط العرب والخليج العربي جاء تحت غطاء مشروع منطقة “أروند” التجارية الحرة، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي أقيم عليها المشروع 173 كيلومترا مربعا وتمتد على طول نهر شط العرب.
جدا” تقع جنوب جزيرة عبادان، مقترحا تقسيم هذه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل إلى قطع صغيرة بآلاف الأمتار ثم بيعها للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف مدن إيران.
ويرأس تركان حاليا مجلس مناطق الحرة التجارية والصناعية في إيران حيث كلفه حسن روحاني الرئيس الإيراني مهمة إعادة تشغيل مشروع منطقة “أروند” الحرة. إلى ذلك، انتقدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في بيان لها ما وصفته بـ”المخطط الجديد للاستيلاء على أراضي المواطنين العرب في مناطق عبادان والمحمرة والقصبة وشط العرب”.
كما دعت المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات الإيرانية من أجل إيقاف هذا المخطط والإجراءات التعسفية الرامية إلى تغيير النسيج الديموغرافي للمناطق العربية في إقليم الأحواز أو ما يعرف بعربستان. وناشدت أيضا المجتمع الدولي وضع حد لحملة التطهير العرقي وحملات التهجير والاستيطان وسلب أراضي المواطنين العرب الأحوازيين.
ونقلت “العربية نت” عن جابر أحمد عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قوله إن “سياسة التطهير العرقي بحق الشعب العربي الأحوازي، تمارس من خلف الأبواب الموصدة وعبر خطط مدروسة”.
وأشار إلى أن ذلك المخطط يأتي استمرارا للخطة التهجيرية التي كشف عنها خلال الوثيقة المسربة عن مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمد خاتمي المعروفة باسم “وثيقة أبطحي” والتي فجرت انتفاضة أبريل عام 2005 أكبر انتفاضة للشعب العربي الأحوازي في تاريخه الحديث.
يشار إلى أن مخطط شراء أراضي العرب المطلة على شط العرب والخليج العربي جاء تحت غطاء مشروع منطقة “أروند” التجارية الحرة، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي أقيم عليها المشروع 173 كيلومترا مربعا وتمتد على طول نهر شط العرب.
المصدر : صحيفة العرب
