الأسرى المحكومين بالاعدام يقومون بالتوضيح حول المحكمة التي أجريت لهم

ناشد أربعة من اسرى مدينة الفلاحية منظمات حقوق الانسان بالتدخل لتوقيف حكم الإعدام الصادر بحقهم. وقد كتب احد الأسرى رسالة ووضح من خلالها كيفية اجراء المحاكمة والتهم التي وجهت اليه والى رفاقه

موقع المقاومة الوطنية الأحوازية “أحوازنا” ينشر الرسالة التي وصلت اليه كما هي دون التغيير فيها:

قد تم الحكم على اربعة من الناشطين السياسيين الأحوازيين بالإعدام شنقا حتى الموت من قبل السلطات الإيرانية على يد القاضي النائب فرهادوند وهم كما يلي :

غازي احمد عباسي (خنافرة) من مواليد 1984 من مدينة الفلاحية (شادكان) اعتقل 12/6/88 وبقى في زنزانات المخابرات لمدة 10 اشهر مارسوا عليه انواع التعذيبات الجسدية والنفسية وعلى صعيد تعذيبه النفسي قاموا بإعتقال أخيه وزجوا به ايضا في زنزانات المخابرات ومارسوا عليه انواع التعذيبات.

2 عبدالرضا شيخ يونس امير خنافرة من مواليد 1986 اعتقل في تاريخ  26/5/1388 بقى 10 اشهر في زنزانات المخابرات ومارسوا عليه انواع التعذيبات النفسية والجسدية منها اعتقال والده الفقيد الشيخ يونس لمدة ثلاثة اشهر من قبل المخابرات

3- جاسم سعيد مقدم بيام  من مواليد 1983 اعتقل في 13/ 3/1388 ومارسوا عليه انواع التعذيبات الجسدية والنفسية لمدة 13 اشهر في زنزانات المخابرات

 امير هليل مجدم من مواليد 1980 تم إعتقاله بتاريخ 26/6/88 تاريخ ميلادي وتم توقيفه لمدة 8 اشهر في زنزانات المخابرات وقد مارسوا عليه انواع التعذيب الجسدي والنفسي

اذكر بأن كل الموقوفين منعوا من أي اتصال وزيارة مع اههاليهم طوال فترة بقاءهم في المخابرات حتى ظن اهلهم أنهم قد اعدموا

ومن بعد 3 سنوات من التوقيف قد جدت لهم محكمة لمدة ساعتين ونصف بحضور كل من المتهمين و6 من المحاميين ولم يسمحوا لهم بالدفاع عن انفسهم وقد حكم على 4 منهم بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله وهم الأن على مقربة من المشنقة

تقرير الثاني

نداء عاجل من ضحايا الاحوازيين الى كافة المنظمات

تعليق على افادة رقم 1

الجزء الأول

السلام عليكم

اود ان الفت الأنظار بداية الامر لان هذه الرسالة ليست سوى ردا رادع تجاه الاتهامات التي وجهت الينا من الادلائات القضاء الإيراني ولاننوي سوى ان نوضح النقاط الغامضة التي تحيد بهذا الملف.

أولا:الاتهام بتأسيس مجموعة إرهابية باسم كتائب الأحرار ولم يكن أي منا يسمع به من قبل ولم يأتي على مسامعنا طيلة فترة التحقيق في المخابرات وأول مكان سمعناه لم يكن سوى في الادلائات القضاء الإيراني حتى لم يكن لديه منشورا ومكان بين الحركات الاحوازية والأمر الاخر المثير للسخرية هو ان القاضي صرح في جلسة المحكمة بأنه ليس واثقا من وجود مجموعة او تنظيم ولكنه يظن بأننا قمنا بتأسيس مجموعة ما,اذن المعيار في هذا الاتهام لم يكن سوى الظن الذي من الممكن ان يؤدي الى سلب أرواح الأبرياء

ثانيا

أحد الإتهامات التي تنافي مع بعضها البعض هي إثارة الرعب ومخاوف الشارع والإتهام الثاني هو الإنتماء إلى تنظيم ينوي إلى تحرير الشعب ، كيف يمكن أن يجتمع هذين الاتهامين وكيف قد يكون بإمكان من يصبوا إلى تحرير وفك العبودية والظلم أن يقوم بإثارت الرعب والخوف في الشعب.

ثالثا: تم إصدار الحكم حسب تقارير المخابرات ولم يكن لإفادتنا أي دور في إصدار هذا الحكم وبعبارة أخرى تم الحكم علينا دون أن تكون لهم أدنى نظرة اتجاه تصريحاتنا،

في إطار السلاح الذي نسب إلينا فقد صرح خبير السلاح على مستوى المحافظة بأنه لم يطلق أي طلقة تجاه أي منشأة حكومية أو وحدة عسكرية ولم يقتل به أي ضابط وقد ورد هذا التقرير في دفاعيات محامينا ولكن المخابرات الإيرانية خولت خبيرا أخر مسير وأرادت منه يدلي بتصريحات حسب ما تشاء المخابرات وهو ان تم قتل ضابط وجرح احد بالسلاح المذكور وهن أكاذيب خالصة قامت بتدوينها المخابرات الإيرانية.

احب انوه بان جميع التصريحات الذي جائت من قبل القضاء لم تكن سوى عكس نظرة المخابرات ولم تعني أي اعتناء بتصريحاتنا وافاداتنا في المخابرات ولافي المحكمة عندما تسلط الضوء على إفادات القضاء نرى هل هنالك كل اتهام يذكر مرتين أو ثلاث وذلك فقط وفقط لتحجيم الملف وترويع القارئ. على سبيل المثال بشكل مفبرك ذكر بأننا قمنا بالهجوم على مخفر العبودي ومخفر حي الگيداري ومخفرقرية الخروسي لعدة مرات وأهلها اعرف بأن هؤلاء القرى كلها لديها مخفرواحد يسمى مخفر الحدبه في الخروسي (خنافره) ولكنها الافادات تشير بأن كل من هذه القرى لديها مخفر ووحدات عسكرية مستقلة واننا قمنا بالهجوم على هذه المخافر ولو ان هذا الاتهام يواجه الرفض بشكل قاطع من قبلنا ولكن انظروا كيف يفبركون الحقائق ويقومون بقلب الصورة وتشويش المشهد يمكن لكم معرفة الواقع عبر الاتصال بأحد سكان هذه القرى, اذن احب ان أورد بأن جميع ماجاء في إفادات القضاء من اتهاماتنا بجريمة القتل وانشاء تنظيم مسلح واثارة المخاوف وإرهاب الشارع لم يكن سوى اكذوبة صاغتها المخابرات من مطامع شخصية وساعدها القضاء في اكمال مهمة الصياغة اذ تم اصدار الحكم فقط وفقط على أساس علم القاضي ولااعلم بأن القاضي هل يستطيع يؤدي دور الله لأنه الواحد علام الغيوب ولم تكن هنالك أي ادلة أو ادنى اعترافات حقيقية تدل على تورطنا في الاتهامات الموجهة الينا, اتسائل كيف يمكن للقضاء ان يقوم بهذه الأفعال التعسفية والإجراءات المظلمة.

اننا نعلم بأن القضاء في ايران اصبح مسيسا وآلة بيد بعض من لاتهتم إراقة دماءنا أو دماء الأبرياء ومن المثير للسخرية هو اتهام وجه لي بأن احد الاخوة المعتقلين معنا صرح بانه قد رأى صورة معلقة على جدار احد الغرف في بيتنا وهي تشبه صورة احد الشهداء الذين تم إعدامه من قبل السلطات الإيرانية , فهل الاحتفاظ بصورة شخص ما بوسعها ان تكون اتهاما وتكون بمثابة جريمة لايمكن غض النظر عنها.

وفي الاخر اناشد جميع من يهتم بالشأن الإنساني وجميع المنظات الناشطة على صعيد حقوق الانسان  ان تنبه الى هذا.