المخابرات الفارسية تلفق تهما باطلة لناشط أحوازي

افاد ناشطون حقوقيون يهتمون بمتابعة أمور الأسرى
والمعتقلين الأحوازيين أن سلطات الاحتلال الفارسي تمارس أسوأ الحالات غير
الإنسانية ضد الأسرى والمعتقلين من اجل الضغط عليهم وعلى عوائلهم.

نقل
موقع “بادماز” تقريرا مفصلا عن أحد الأسرى الأحوازيين الذي اعتقل في عام
2007 ومورست بحقه أبشع أنواع التعذيب التي تحتاج من كافة الناشطين الحقوقيين ان
يطرحوا قضيته بكافة المجالات المفتوحة امامهم حتى لا تبقى قضيته منسية مثل قضايا
العديد من الأسرى والمعتقلين الأحوازيين.

وقد ذكر في التقرير ان جهاز مخابرات الاحتلال
الفارسي مازال يمنع الأسير “علي قاسم الساعدي “من توكيل محام للدفاع عنه ولمتابعة
قضيته التي وصلت الى المجلس الأعلى للقضاء الفارسي. وقد اصدرت محكمة ما تسمى
بالثورة في مدينة الأحواز حكم الاعدام مرتين و17 عام بالسجن بحق ضده.

منذ مضي خمس سنوات من اعتقال المواطن الأحوازي
علي قاسم الساعدي تم نقل ملفه الى المجلس الأعلى للقضاء الفارسي للبت بالأحكام
الصادرة بحقه. وتفيد المعلومات ان في فترة اسر المواطن علي الساعدي وستة مواطنين
اخرين في نفس القضية ما بين عامي 2007 و2009، تم تغيير ثلاثة قضاة، في هذا الملف،

وقد مارس جهاز مخابرات الاحتلال الفارسي ضغوطا
كثيفة لإصدار احكام الاعدام بالجملة بحق المعتقلين السبعة فى هذا الملف. أسماء
الأسرى هب كالتالي: يوسف لفته بور، ماهردعير مهاوي، ماجد حميد فرادى بور(الساري)، احمد
ساعدى، دعيرمهاوى، وليد نيسي وعلى قاسم الساعدى، ولكن لعدم وجود الادلة التي تدين
الأسرى ورفضهم المستميت للتهم الموجهة لهم من قبل جهاز المخابرات ظلما، تم اصدار
الاحكام بالسجن لمدة 4 سنوات بحق ستة من الأسرى المذكورة أسمائهم انفا باستثناء
الأسير علي قاسم الساعدي. وقد وجهت إليهم تهم الاخلال بالأمن والدعاية ضد الدولة
الفارسية والارتباط مع الاجانب من قبل محكمة ما تسمى بالثورة الفارسية في مدينة
الاحواز العاصمة.

وأشار التقرير الذي نشر على موقع
“بادماز” ان في بادئ الأمر قد وجهت للأسرى تهم الافساد في الارض و”
محاربة الله و الرسول ” والاخلال بالأمن و الدعاية ضد الدولة الفارسية و الارتباط
مع الاجانب، و ايضا اتهامهم باغتيال امام جماعة مسجد فاطمة الزهراء في مدينة
الاحواز  واحد رجال المخابرات المدعو” هشام
الصيمري ” الا ان القضاة في هذا الملف لم يقتنعوا بالأدلة التي جمعتها الأجهزة المخابراتية
ضد الأسرى المتهمين بهذه القضايا  وقد
اكتفى القاضي  بإصدار احكام السجن  4 أعوام بحقهم، باستثناء الأسير علي قاسم  الساعدي 
الذي اصدر بحقه حكم الاعدام  والسجن
17 عاما.

وقد استند التقرير الى اقوال أحد الأسرى
الأحوازيين الذي كان من ضمن الملف والذي قضى فترة اسره الاربعة اعوام وكان مع الأسير
“علي قاسم الساعدي والذي قال: ان “علي الساعدي ” كما روى لنا، انه لم يكن موجودا
في حادثة اغتيال ” هشام الصيمري ” في الأحواز المحتلة وكان يقيم في تلك الفترة في
سوريا، وبعد عودته التي كانت بناء على طلب من عائلته التي كانت تحت ضغط جهاز
المخابرات. اقدمت الجهات الأمنية على توقيفه في مطار طهران واقتياده الى سجن افين
في طهران، حيث احتجز لمدة اسبوع في ذلك السجن ومن ثم تم نقله الى أحد المعتقلات
السرية لدى الاستخبارات الفارسية في الأحواز.

وقال الشاهد أيضا: لقد تم احتجازنا في معتقلات
سرية لا أحد يعرف عنها شيء ولا حتى اين تقع وهي بالتأكيد خارجة عن تصرف ادارة
السجون، وكانت هذه المعتقلات تتبع جهاز المخابرات الفارسي. لقد وضعونا لمدة عامين
في زنزانات انفرادية، ومارس عناصر المخابرات كافة اساليب التعذيب الجسدي والنفسي
علينا، ولشدة التعذيب كان يغمى علينا، حتى أحد المعتقلين اصيب بمرض نفسي شديد
والان يعالج في المستشفيات من شدة الصدمة الواردة، وما زلنا نحن الاخرون نعاني من
تشوهات واثار التعذيب الجسدي.

ولقد اضاف الشاهد لموقع “بادماز”:
اننا كنا ننشط في مجال التوعية العامة والمجال الثقافي، ولهذا السبب رفضنا كل
الاتهامات الزائفة والمجحفة بحقنا وخاصة تلك التي ارادت المخابرات تلفيقها وربط
احداثها بنا، وهي حادثة اغتيال ” هشام الصيمري ” وكان الأسير ” علي قاسم الساعدي ”
رفض بدوره هذه التهمة والاتهامات الأخرى ولكن اصرار عناصر المخابرات وادعاءاتهم
الكاذبة جعلت القاضي ان يحكم هذه الأحكام الجائرة.

ويذكر ان منظمات حقوق الانسان الأحوازية، طالبت
الهيئات ومنظمات حقوق الانسان في العالم من الضغط على سلطات الاحتلال الفارسي
للتحقيق في هذا الموضوع، والجرائم التي ترتكبها الاجهزة الأمنية والمخابراتية بحق
الأسرى الأحوازيين ممن كان لهم دور في النشاط الثقافي والسياسي في الأحواز.