سرقة المياه الأحوازية تسبب في تقليص الأراضي الزراعية

 نسبة
الملوحة ترتفع في الأراضي الأحوازية والأهوار والمستنقعات تتعرض للجفاف بسبب سياسة
سرقة المياه الأحوازية ونقلها لعمق الدولة الفارسية.

نقلت وكالة “شوشان” قبل أيام تصريحا لــــ”محمد رضا
شمسائي” مدير دائرة المياه والكهرباء في شمال الأحواز قال فيه: إن نقل المياه من
مصبات الأنهر “الأحوازية” أحد الأسباب التي عرضت الأهوار والمستنقعات في شمال
الأحواز إلى الجفاف. وأشار إلى أن المياه المالحة ستلحق أضرارا فادحة بـــ150ألف
هكتار من بساتين النخيل في مدن عبادان والمحمرة والفلاحية والخفاجية.

وفي سياق متصل نقلت وكالة “رهياب نيوز” تصريحا
للمهندس “جنكلوائي” رئيس دائرة الزراعة في شمال الأحواز قال فيه: منذ
أثني عشر عاما وأننا لم نستطع من زيادة الأراضي الزراعية. وأضاف قائلا في العام
الماضي الأراضي التي تم زراعتها بالأرز بلغت الـــ92 الف هكتار ولكن في هذا العام
قد تقلصت إلى 63 الف هكتار مما يعني أننا نعاني من مشكلة في توفير المياه. واعترف
خلال حديثه بأن هنالك الآلاف من المواطنين الأحوازيين من أبناء مدينة السوس
يُؤَمنون لقمة عيشهم من خلال زراعة الأرز وفي حال منعهم من الزراعة سيضطرون لترك
الديار والهجرة إلى أماكن أخرى.

وقد علل “محمد رضا شمسائي” أسباب جفاف الأهوار
والمستنقعات يعود إلى زراعة الأرز متجاهلا أن زراعة الأرز يمتهنها المزارعين
الأحوازيين منذ القدم ولم تكن في يوم من الأيام سببا في جفاف الأهوار والمستنقعات
ابدا.

ولم يهتم ساسة الدولة الفارسية ومسؤوليها بحياة
المواطنين الأحوازيين والمعاناة التي يعانون منها بسبب هذه السياسات الهمجية بل ما
يهمهم هو توفير أفضل مستلزمات الحياة للمستوطنين والمواطنين الفرس أينما وجدوا،
حتى وإن كان على حساب حياة الشعوب الأخرى، وما سرقة المياه من مصبات الأنهر
الأحوازية ونقلها إلى المدن الفارسية مثل اصفهان ويزد وكرمان وقم إلا دليلا واضحا
على هذه الجرائم التي يندى لها ضمير أي انسان حر. إن هذه الجرائم المستمرة التي
ترتكبها الدولة الفارسية بحق الشعب الأحوازي، التي تأخذ اشكالا مختلفة (سياسية
وأمنية واقتصادية..) تحتاج إلى اعلام صادق يسلط عليها الضوء وتحتاج إلى مساعدة
المنظمات الدولية وقرارات تدين هذه الجرائم وفاعلها بحق الأرض والإنسان الأحوازيين.