#أحوازنا -القضاء الإيراني  وسياسة  أحادية الأحكام

ما زالت السلطات الإيرانية تسيير على ذات النهج في تنفيذ الإعدامات بحق المتهمين بتهمة " محاربة الله"، أو" الخيانة وتهديد الأمن القومي للدولة"، بلا وجه حق. إذ يرتكب النظام الإيراني انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان. ألا وهو " حق الحياة "، وهذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية وباقي التشريعات الوضعية والذي أكدته عدة مواثيق لحقوق الإنسان.

 ومن هنا يتضح لنا أن النظام الإيراني يتبع سياسة " أحادية  الأحكام" في عدة قضايا بحق المتهمين. ويُقرر الإعدام عليهم ولا يراعي جسامة العقوبة المُرتبكة، وهذا مالا يتماشى مع شريعتنا الإسلامية أو حتى التشريعات الوضعية. وفقاً لـ " مبدأ العدالة في العقوبة " الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية. " يجب أن تكون العقوبة التي تُنزل بالجاني متلائمة مع جسامة وخطورة الجريمة( الإثم) التي أقترفها". إذ تهدد عقوبة الإعدام واحدة من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد كونه إنساناً يعيش على الأرض وهو ما ذكرته سلفاً" حق الحياة". نستخلص من هذا أنه ليس من المفترض على الدول أن لا تطبق عقوبة الإعدام أو حتى في الدول الإسلامية التي تطبق عقوبة القصاص التي أقرتها الشريعة. لكن ما يقوم به النظام الإيراني هو التعدي على حق الحياة الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. ويكون هذا التعدي من وجهة نظري عندما يقوم النظام بالتساهل في تنفيذ عقوبة الإعدام وعدم مراعاة جسامة العقوبة . و المحاكمة العلنية والعادلة.

وفي هذا الصدد ما يحدث للمتهين في إيران هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  مادة (11/1)كل شخص متهم يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية  تكون قد وفرت لها فيها جميع الضمانات للدفاع عن نفسه". وهذا أيضاً ما أكده الدستور الإيراني مادة (37) الأصل البراءة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة المختصة.

 ويجب أن تُتاح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم. وهذا مالا يقوم به النظام الإيراني ، لأن غالباً ما يستحال " حكم الإعدام" على المتهمين فجأة من دون سابق إنذار أو من غير أسباب واضحة وبسرية. إذ جاء في دستور إيران مادة (168) يتم التحقيق في الجرائم السياسية والصحفية في محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبمحضر من هيئة المحلفين".

والجدير بالذكر، ما نص عليه الدستور الإيراني في المادة(61) تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقاً للموازين الإسلامية وتقوم بالفصل في الدعاوى وحفظ الحقوق العامة وإجراء العدالة ونشرها وإقامة الحدود الإلهية. في حين أن السلطات الإيرانية دائماً ما تنتهك حقوق الإنسان ولا تعمل بما جاء به دستورها. بصرف النظر عن ما إذا كان المتهم ارتكب جريمة تستوجب العقوبة. لأن من المفترض أن يحظوا بمحاكمات علنية وعادلة.

من وجهة نظري أن ما تقوم به السلطات الإيرانية ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان  بل حتى تجاوز للدستور الإيراني، الذي نص على عدة مواد تخالف ما تتبعه السلطات. وهذا يؤكد لنا أن من لا يحترم دستوره لن يحترم القوانين الدولية ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، وسجل انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ممتلئ بالتجاوزات اللاإنسانية والمحاكمات الغير عادلة. ومن الصعب إخضاع دولة ثورية ومارقة للقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان. إذ أن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان نابعة من طموحاتها الثورية والتوسعية ، والتي تهدف إلى زعزعة الآمن والإستقرار في العالم، ولا يمكن الحد منها بشكل أو بآخر ، بل إن الحل الوحيد هو إنقضاء هذا النظام ، ويكون هذا الإنقضاء عن طريق دعم الأقليات الغير فارسية التي تواجه انتهاكاً لحقوقها ، فضلاً عن دعم المعارضة الإيرانية.

مرح النجار

كاتبة سعودية