#أحوازنا -البيان الختامي للجنة القانونية في مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في كوبنهاغن 2018

25/11/2018

144

بسم الله الرحمن الرحيم

أجتمعت اللجنة القانونية بتاريخ (24-25 نوفمبر 2018 ) والمشكلة من أصحاب العناية الأساتذة الأفاضل الأختصاصيين القانونيين الدوليين والعرب والاحوازيين, والمدونة أسمائهم في أدناه , بناءآ على دعوة حركة النضال العربي لتحرير الاحواز في مؤتمرها السنوي تحت شعار ( مع الاحواز في التصدي للآرهاب الآيراني ).

وذلك لغرض التشاور حول الوضع القانوني الدولي للشعب الاحوازي العربي وللبحث في الجرائم والأنتهاكات التي أرتكبت ومازالت ترتكب من قبل دولة أيران بحق أبناء الشعب الاحوازي العربي منذ الاحتلال الايراني لآرض الآحواز العربية عام 1925 , وقد تناولت اللجنة بالبحث التخصصي القانوني كل الاسانيد القانونية الدولية وفقآ لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك والمواثيق الدولية ذات العلاقة لحق تقرير المصير كحق تأريخي ومشروع والمطالبة بالاستقلال الكامل للشعب الاحوازي وفقا للشرعة الدولية وبالطرق الشرعية والمشروعة المثبتة بالقوانين الدولية في حق الشعوب بمقاومة الاحتلال بكل اشكاله, كما وتعرضت بالنقاش والمداولة باعمال اللجنة القانونية لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الاحوازي من قبل النظام الايراني والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة المنظمة وسياسة التغيير الديمغرافي للارض العربية الاحوازية, وسبل التحرك العربي والدولي لمنح الشعب الاحوازي العربي حق تقرير المصير وايقاف التسلط الايراني على مصير ومقدرات الشعب الاحوازي .

وقد توصلت اللجنة القانونية الى رؤية قانونية استراتيجية تستند الى قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان .

وأذ تعرب اللجنة القانونية عن وقوفها مع نضال وتضحيات الشعب الاحوازي العربي وحركات التحرر الأحوازية بكل اتجاهاتها وانتمائاتها, فإنها تدعو الى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق مطالب الشعب الأحوازي العربي في حق تقرير المصير والتحرر .

واذ تشعر اللجنة بالقلق البالغ والحزن والأسف على مدى فضاعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الأحوازي العربي من النساء والاطفال والشيوخ والشباب والرجال من قبل الحكومات الايرانية المتعاقبة وخاصة حكومة ولاية الفقيه الديكتاتورية العنصرية, وإستمرار المجرمين من حكام النظام الايراني بجرائمهم دون رادع أو وازع وامام صمت دولي مخجل .

فأن اللجنة القانونية تناولت محاور اللجنة التحضيرية لاعمال اللجنة القانونية والتي تهدف لوضع خارطة طريق قانونية لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الاحوازي العربي في حق تقرير المصير وبناء الدولة الأحوازية العربية, وايضا ضرورة محاسبة كل المجرمين والاقتصاص منهم وانصاف الضحايا والمظلومين والمضطهدين من الاحتلال الايراني العنصري .

اللجنة القانونية

الرؤية القانونية الاستراتيجية (( لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الاحوازي العربي))

لقد توصلت اللجنة القانونية الى ملخص تنفيذي أولي لخارطة الطريق القانونية:

أولآ – تحديد المركز القانوني الدولي للشعب الأحوازي

وفقآ لميثاق الأمم المتحدة فأن كافة الشعوب دون استثناء لها الحق في تقرير المصير, حسب ما ورد بالفقرة (2) من المادة الأولى – والتي تؤكد ان “إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.” بالإضافة إلى المادة الخامسة والخمسين من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن ما يلي:

“رغبته في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها.”

كما وتنص المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير, وأن لها استنادًا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, كما تكفل نفس المادة حقوق الشعوب في ثرواتها ومواردها الطبيعية وذلك دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة, كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان أي شعب من موارده المعيشية , كما تلزم الدول الأطراف في العهد الدولي بما فيها الدول المسئولة عن إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو تلك التي مازالت تحت نظام الوصاية, أي كافة الشعوب التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير أو تلك التي حرمت من ذلك, بالعمل على تحقيق حق تقرير المصير لتلك الأقاليم وأن تحترم هذا الحق تماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة, ولقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة حقوق الإنسان، في قرارها رقم “421” الصادر في كانون أول 1950م أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقرير المصير للشعوب.”

كما نصت في قرارها رقم “545” الصادر في شباط 1952م على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كمادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن ثم أصدرت في 16 كانون أول 1952 القرار رقم “673” والذي اعتبرت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياَ للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.” كما أصدرت في 14 كانون أول 1960م القرار رقم “1514” الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, واصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم “2625” الذي اتخذته بالإجماع في تشرين ثان 1970م والذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم “2787” والصادر في 12 كانون أول 1972م حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، وطلبت في القرار رقم “3970” الصادر في تشرين ثان 1973م، من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعوب الذي يناضل من أجل هذا الهدف, ومع تطور القانون الدولي المعاصر وبروز معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان كمصادر أساسية في القانون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى ظهور انقسامات داخل كثير من الدول المنضوية بالامم المتحدة أدت في أغلب الأحيان إلى ارتكاب مجازر وحروب ضد الأقليات العرقية والقومية, ما أعطى لحق تقرير المصير دلالات جديدة في ظل هذه المتغيرات, وهذا هو الوضع الحقيقي للشعب الاحوازي العربي في ظل الاحتلال والاستعمار الايراني, حيث أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم “2200” الصادر في كانون أول 1966م العهدين الدوليين اللذين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، والعهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 23 آذار 1976م في حين العهد الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح نافد المفعول في 3 كانون ثان 1976م، وقد تناولت المادة الأولى من كلتي الاتفاقيتين حق تقرير المصير على النحو التالي: “تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , وفي 14 كانون أول عام 1962م تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم “1803” الذي نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، واعتباره من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي، شريطة عدم الإخلال بأية التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على الفائدة المتبادلة، ومبادئ القانون الدولي.”

وعليه فقد أصبح من الممكن أن تطالب الأقليات بحق تقرير المصير، وأن تطالب بحق الانفصال والاستقلال ، ضمن شروط تكون مرتبطة بالقانون الدولي، وأحياناً أخرى ترتبط بالدعم السياسي من الدول ذات النفوذ على الساحة الدولية، أو تتطلب كلاّ الحالتين معاً وحسب التوازنات السياسية الدولية .

ان حق تقرير المصير وفقا لما ورد اعلاه بالمواثيق والمعاهدات الدولية هو ما يلي:

حق التحرر من الاستعمار الخارجي .
حق الحفاظ على الاستقلال إذا كان يمثل الاراده المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا .
الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها .
حقوق الأقليات والمجموعات التي لها وجود سياسي وقانوني كبير في الاعتراف كما نصت المادة”27″ من معاهدة الحقوق السياسية والمدنية لإعلان الجمعية العامة” 1992″ حول حقوق الأشخاص التابعين لقومية أو اقليه أو ديانة أو لغة.

5 . حق المصير الداخلي في حرية اختيار شكل الحكومة.

ثانيآ – الجرائم والانتهاكات بحق الشعب العربي الاحوازي

انواع الجرائم المرتكبة بحق الشعب العربي الاحوازي

جرائم الأبادة الجماعية (( وهي أي فعل جرمي يرتكب بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية لغرض أهلاكها كليآ أو جزئيآ )) .
الجرائم ضد الأنسانية (( وهي أي فعل جرمي يرتكب في أطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان )).
جرائم الحرب ((وهي أي فعل جرمي يرتكب في أطار خطة أو سياسة عامة بأنتهاك أتفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس / أب لعام 1949 ))

توصيف الجرائم المرتكبة بحق الشعب العربي الاحوازي

جرائم القتل العمد
جريمة الابادة الجماعية
جرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية والمعاملة غير الأنسانية للسجناء والمعتقلين
جرائم قمع وأضطهاد التظاهرات والأحتجاجات السلمية بالقتل والأعتقال والقمع والأضطهاد
جريمة الأعدام المستمرة بغطاء ديني .
جريمة التهجير والنقل القسري والتغيير الديمغرافي لآرض وشعب الاحواز
جرائم الاعتقالات العشوائية والخطف والاخفاء القسري.
جرائم الاغتصاب في السجون والمعتقلات السرية.
جرائم تدمير الممتلكات الخاصة والعامة والأستيلاء الجبري لعقارات المواطنين
جرائم التدمير البيئي والتلوث العمدي .
الجرائم المرتكبة بحق المرأة والطفل الاحوازي .

الجهات الدولية ذات العلاقة والمحاكم المختصة للنظر بالجرائم المرتكبة

من قبل النظام الايراني ضد الشعب الاحوازي

أ – المحاكم الدولية ذات الأختصاص القانوني للنظر بالجرائم المرتكبة من قبل النظام الايراني ضد الشعب الاحوازي

المحكمة الجنائية الدولية وفقآ لنظام روما الاساسي لعام 1998
المحاكم الآوربية حسب أختصاصها الدولي

ب- المنظمات الدولية

مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة
المفوضية السامية لحقوق الأنسان
كل المنظمات الحقوقية الدولية والعربية

ج- الهيئات والحكومات والأتحادات والمنظمات الدولية المؤثرة بالرأي العام العالمي

مجلس الأمن الدولي والبعثات الدولية المعتمدة في جنيف ونيويوك
الأتحاد والبرلمان الآوربي والبعثات الآوربية في بروكسل
منظمة المؤتمر الاسلامي
رئاسة الجامعة العربية والبعثات العربية فيها والهيئات والمنظمات التابعة لها ذات العلاقة
أعضاء البرلمانات الاوربية والعربية

ثالثا – الأليات والتوصيات العملية للتحرك القانوني الدولي

عليه ولما تقدم توصي اللجنة القانونية على ضرورة ان تلتزم كل الحركات والتيارات السياسية الاحوازية وكل الفعاليات الشعبية باعتماد الوسائل الشرعية والمشروعة بموجب القانون الدولي للمطالبة بحق تقرير المصير, والعمل على تفعيل هذه الأساليب من خلال اقناع المجتمع الدولي بشرعية ومشروعية القضية الاحوازية والعمل مع غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للاقرار بحق تقرير المصير للشعب الاحوازي العربي بكل الوسائل الودية والديمقراطية السلمية المعترف بها مثل الاقتراع العام والاستفتاء أو أي وسيلة سلمية أخرى

وهذا ما أكدت عليه الجمعية العامة في قرارها رقم 637 الصادر في تقرير المصير في كانون أول 1952 م ونص على أن ( رغبات الشعوب تؤكد من خلال الاقتراع العام أو أية وسائل ديمقراطية أخرى ومعترف بها، ويفضل أن تمارس تحت إشراف الأمم المتحدة .

كما وتؤكد اللجنة القانونية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية القانونية على ما يلي

تاسيس مركز تخصصي قانوني دولي لتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق الشعب العربي الاحوازي, يتولى تشكيل لجنة قانونية ذات اختصاص دولي بدراسة الجرائم والأنتهاكات وأسانيدها القانونية وأولويات الجرائم لمركز التوثيق اعلاه, وذلك لغرض تحريك الشكاوى الجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة, والعمل على تهيئة رأي عام دولي, لفضح وكشف الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الاحوازي من خلال الأستناد الى الجرائم التي يوثقها المركز اعلاه, ويعمل على أعلام الجهات الدولية من الحكومات والمنظمات والهيئات والأتحادات الواردة اعلاه بكل الجرائم والأنتهاكات التي أرتكبت وترتكب بحق الشعب الاحوازي بصورة مستمرة ودورية من خلال الأجتماعات والرسائل البريدية وغيرها من الوسائل المتاحة .
توصي اللجنة بضرورة عقد مؤتمر حقوقي مختص بالقضية الاحوازية لغرض تقديم البحوث والدراسات القانونية التخصصية للقضية الاحوازية والعمل على وضع الاسس القانونية للشخصية القانونية الدولية لممثلي الشعب العربي الاحوازي, وتشكيل مجاميع ضغط فكرية وحقوقية احوازية للتنسيق مع الدول العربية والغربية, كما ونرتأي ان يتولى المؤتمر عمليات التنسيق القانوني بين حركة النضال العربي لتحرير الاحواز وبين اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان في تونس, والتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والاوربية .
توصي اللجنة بضرورة حماية حق الانسان الاحوازي بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان, وضرورة التنسيق الجاد بين المركز القانوني اعلاه مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة وخاصة منظمة اليونسكو واليونسيف للمحافظة على حق الفرد في التعليم والمحافظة على الهوية العربية للشعب العربي الاحوازي تحت الاحتلال الايراني, ومنها ايضآ منظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الهلال الاحمر لمتابعة شؤون السجناء والمعتقلين من الاحوازيين في سجون الاحتلال الايراني .
توصي اللجنة بضرورة العمل بين المنظمات الحقوقية الاحوازية للحصول على صفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة .
توصي اللجنة القانونية بضرورة العمل على فتح دورات تدريبية تخصصية بالقانون الدولي وشؤون المنظمات الدولية واليات عمل مجلاس حقوق الانسان, لغرض نشر الوعي القانوني والحقوقي والتنظيمي بين النشطاء والمنظمات الحقوقية الاحوازية وتطوير اعمالهم مستقلبلا.
توصي اللجنة بتشكيل فريق عمل بحثي تخصصي يتولى البحث في الوثائق والمستندات الدولية في دار الوثائق البريطانية وفي ارشيف الدولة العثمانية وارشيف الامم المتحدة بشأن الموقف التاريخي لسيادة الاحواز على اراضيها قبل الاحتلال الايراني .
توصي اللجنة على تشكيل فريق قانوني يتولى مطاردة العقود النفطية والتجارية امام المحاكم الدولية والاوربية والتي تعقدها دولة الاحتلال الايراني من ثروات الشعب العربي الاحوازي مع بقية الدول, والعمل على ايجاد حملة مقاطعة دولية للمنتجات الايرانية المسروقة من ثروات الشعب العربي الاحوازي .
توصي اللجنة على تشكيل فريق عمل احوازي يتولى شؤون اللاجئين الاحوازيين في الدول الاوربية والغربية, على ان يقدم الدعم القانوني لقضايا اللاجئين .
توصي اللجنة بضرورة دعم وتوحيد كل الجهود بين كل المنظمات والحركات والجبهات الاحوازية وبما يخدم القضية الاحوازية .
توصي اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الاعلامية لتاسيس برنامج حقوقي تخصصي في قناة احوازنا وبقية القنوات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي لغرض نشر الوعي القانوني لابناء الشعب العربي الاحوازي .
توصي اللجنة بضرورة التعاون مع المحامين الدوليين وشركات المحاميين والمكاتب القانونية .
توصي اللجنة بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ مقررات اللجنة القانونية اعلاه وعلى ان تلتزم بجدول زمني للانجاز يقدم خلال المؤتمر القادم وضرورة التعاون المستمر بين اعضائها لغرض العمل على تفعيل خارطة الطريق القانونية

أعضاء اللجنة القانونية

للمؤتمر السنوي لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز

المنعقد للفترة 24-25 نوفمبر 2018

كوبنهاغن – الدنمارك

اعضاء اللجنة القانونية