تهديدات تمنع حركة النضال من مشاركة العرب في دورة تدريبية في لبنان
“أحوازنا”
اعتذرت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى القائمين على ورشة عمل تحضيرية بتاريخ 30-07-2015 م في الجمهورية اللبنانية وامتنعت عن حضورها، مع أنها ثمنت هذه الدعوة وجهود القائمين على الورشة.
وكان من المقرر أن تشارك الحركة في هذه الدورة التدريبية ولكن بسبب ظروف أمنية ترتبط بعدم وجود ضمانات لحماية وفدها من الاعتداءات الفارسية أمتنعت الحركة عن إرسال وفد إلى لبنان لحضور الدورة.
وفي هذه الدورة ستعرض السيدة تغريد حكمت، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، برنامج تأهيل المدربين تمهيداً للدورة المزمع إقامتها في المملكة المغربية في بداية الموسم القضائي القادم بإكتوبر 2015 م، والتي سيشارك فيها كافة نقابات المحامين العرب.
وتبنى الأمين العام المساعد الأستاذ دوخي محمد الحصبان مبادرة هذه الدورة التدريبية وتحمل كافة نفقات الطاقم التدريبي المحاضر وذلك من أجل مواكبة إنضمام دولة فلسطين وتوقيعها على إتفاقية روما لمقاضاة الكيان الصهيوني لجرائمه بحق الشعب العربي في فلسطين المحتلة.
وتلقت حركة النضال دعوة المشاركة في الدورة التدريبية خلال لقاء جمع رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز السيد حبيب جبر ومسؤول لجنة الشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان السيد سعيد حميدان وعضو الحركة السيد ناصر جبر والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب دوخي محمد الحصبان ود.محمد مساعد الدوسري المحامي من الكويت.
وقال المحامي الكويتي السيد دوخي الحصبان تعليقا على عدم مشاركة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في هذه الدورة “بأن في ظل عدم وجود دعم عربي رسمي للقضية الأحوازية العادلة، على الأحوازيين أن يستعينوا بالمؤسسات والجهات غير الرسمية العربية والعالمية حتى يتمكنوا من الوصول للرأي العام العالمي وحتى بعض المؤسسات الرسمية الدولية.”
وأضاف الأمين المساعد لإتحاد المحامين العرب السيد دوخي الحصبان بأنه ومجموعة كبيرة من زملائه مصممون على استمرار دعم القضية الأحوازية، ويعملون حاليا على تشكيل فريق تطوعي من مختلف الدول العربية لطرح القضية الأحوازية أمام جهات عربية ودولية عديدة.
يذكر أن حق اللجوء للمحكمة الدولية الجنائية مقتصر الآن فقط على الدول، مع استبعاد الأفراد من حق التقاضي أمامها مرحلياً، علماً أن مبادرة الأستاذ دوخي الحصبان كانت بالأساس ولا زالت قد وضعت لدعم القضية الفلسطينية، بحكم أنها قد حصلت على حق اللجوء للمحكمة الدولية بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة.
