#أحوازنا-الخطوة الأهم.. حظر السفر من الخليج لإيران

مطلع أكتوبر من العام الماضي اتفق محللون خليجيون بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، على أن قرار استدعاء السفراء الخليجيين والعرب من إيران، وإنذار القائمين بالأعمال، حق مشروع تكفله المواثيق الدولية، أمام خطوة سحب السفراء العام الماضي، لذا فمن يزعم أن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران خطوة غير موفقة ومتسرعة، نقول له، بل إنها خطوة متأخرة بالأصل، وأن تصل خيراً من ألا تصل، وهي مطلب الشعب الخليجي والعربي.
كما إن مساندة الدول للخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ليست بدعة عربية، على المستوى الدبلوماسي، فللتذكير، ألم تغلق بريطانيا الدولة الديمقراطية، السفارة الإيرانية عام 2011 إثر الهجوم على مجمع سفارتها في إيران، وطلبت ضرورة مغادرة كل دبلوماسيي إيران وموظفيها خلال 48 ساعة، ثم قامت النرويج بإغلاق سفارتها في إيران كخطوة داعمة للموقف البريطاني، وأغلقت المدارس الفرنسية والإنجليزية والألمانية كإجراء وقائي، كما دعمتها دول كبرى كباريس وبرلين وأمستردام حين قامت باستدعاء سفرائها في طهران للتشاور؟
كذلك ألم تقم كندا في عام 2012 بإغلاق سفارتها في إيران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في كندا، احتجاجاً على تقديم إيران المساعدة العسكرية للنظام السوري، واصفة الحكومة الإيرانية بأنها «التهديد الأكبر للسلم العالمي والأمن في العالم»، كموقف لا يتعلق بشأنها الداخلي، إنما لتسجيل موقف ضد ما يتعرض له الشعب السوري من إبادة وإجرام، وهو حق مكفول لها حسب المواثيق الدولية، لذا فالموقف الدبلوماسي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ومن معها من دول الخليج كالبحرين والإمارات والكويت أمام العصابات الإيرانية الإرهابية الموجودة على أرضها هو حق مشروع وموقف حازم ملح، لضمان حقها وسيادتها وحماية شعبها من كل ما يمكن أن يشكل خطراً وتهديداً لسلامته.
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران ليست الأزمة الدبلوماسية الأولى التي تفتعلها إيران فقد كانت كما ذكرنا هناك أزمة بين بريطانيا وإيران عام 2011، وكأن السيناريو نفسه، حينما هاجم إرهابيون السفارة البريطانية في إيران، إذاً من هذا المنطلق فإن الموقف الخليجي العربي الموحد لمواجهة الغطرسة الإيرانية بات ضرورة ملحة ومن يشذ عن هذا فهو واهم. لقد تمادت إيران في تدريب الخلايا الإرهابية وتجنيدها للإخلال بأمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية بل وصل التمادي فيها إلى التدخل في الأحكام القضائية الصادرة تجاه مواطنين خليجيين لا إيرانيين، وكأنها تقر ضمنياً أن لها يداً طولى في شؤوننا الداخلية وسيادتنا التي كفلت حقوقها المواثيق الدولية.
إن الخطوة الأهم التي من المفترض أن تكون الضربة القاضية التي تقطع الحبل السري بين إيران وعصاباتها الإرهابية هو حظر السفر إليها ولابد أن يكون هناك موقف خليجي عربي موحد حتى تكون إيران في إحراج دولي، ولابد أن تقدم الشكاوى ضدها في الأمم المتحدة، كما على القيادات الأمنية في دول الخليج الشروع في إنشاء محاكم عسكرية استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة بحيث تحاكم فيها الخلايا الإرهابية التي يتم ضبطها سواء في السعودية أو الكويت أو البحرين.
أما عن اعتذار إيران للسعودية فهو اعتذار مكرر أشبه بسيناريو اعتذارها لبريطانيا ووعدها بإجراء ملاحقات قضائية لمنفذي الهجوم من باب «الترقيع لا أكثر»، بعيداً عن التطبيق، لذا لا يجب القبول به فلو كانت جادة فلتطبق إيران العدالة في أحكامها القضائية الصادرة تجاه مواطنيها بحيث نرى المخربين معلقين على المشانق، لا أن تقوم بإعدام الشعب الأحوازي وإبادته لأسباب واهية.

منى علي المطوع

المصدر: صحيفة الوطن البحرينية