المعلم: الحل الأمني
دافع عن القمع و”تحدى” أن تكون لدى الدول “المتآمرة” دساتير كدستور سوريا الجديد
دمشق – وكالات: نعى وزير الخارجية السوري وليد المعلم, أمس, الحلول العربية لحل الأزمة في بلاده, ودافع عن القمع الدامي, المستمر منذ مارس الماضي ضد المتظاهرين, بتأكيده أن “الحل الأمني” للوضع هو “مطلب جماهيري”, وأن على الحكومة اتخاذ “ما تراه مناسباً” للتصدي لـ”العصابات المسلحة” في بعض المحافظات.
وفي مؤتمر صحافي كرر خلاله “الاسطوانة” السورية عن وجود “مؤامرة”, متهماً دولاً عربية بالتورط فيها, قال المعلم: “لا حلول عربية بعد الآن في سورية, لا نريد الحلول العربية, قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الأمن”, مضيفاً بشكل ساخر “فليذهب العرب إلى نيويورك أو القمر ولا مشكلة في ذهابهم إلى أي مكان يريدون طالما أننا لا ندفع ثمن تذاكر السفر”.
وأكد المعلم “قطعاً أن الحل في سورية ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضاً قاطعاً”, في إشارة إلى مبادرة الجامعة العربية التي تنص على تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته كاملة إلى نائبه, وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية توافقية خلال شهرين.
وشدد على ان “الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم أولاً على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس الاسد”, مضيفاً ان “ما تضمنه قرار المجلس الوزاري الذي يحدد لنا ماذا نفعل ينطبق عليه المثل: فاقد الشيء لا يعطيه, وكانوا يحاولون رسم مستقبل لسورية بعيدا عن ارادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الارادة”.
وتابع الوزير “كلهم حريصون على مصلحة الشعب السوري ويحضون ويفتخرون بالعقوبات الاقتصادية ضد هذا الشعب, ويفخرون بأنهم اغتالوا دور الجامعة في المساهمة بتدويل الأزمة فاتجهوا الى مجلس الأمن, وهذا اعتراف بأن الجامعة غير مؤهلة للعب هذا الدور”.
واتهم دولاً عربية, لم يسمها, بالتآمر على بلاده لتدويل الأزمة, قائلاً: “عندما استلمنا تقرير بعثة المراقبين الجمعة الماضي استنتجنا بأن ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سورية”.
وأضاف “التفوا على هذا التقرير رغم أنه البند الوحيد على جدول اعمال مجلس الجامعة (خلال الاجتماع الأحد الماضي) وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفاً أننا لن نقبل به, لأنه قرار فاضح بالمساس في سيادة سورية وتدخل سافر بشؤونها الداخلية”.
واعتبر أن الوزراء العرب “لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها بالأراضي السورية وفي كل المحافظات”.
وقال ان “سورية جبل لا تهزه ريح, وانهم (بعض الدول العربية) لم يعهدوا ممارسة الديمقراطية, وأتحدى أن يكون في بلادهم مثل الدستور الحديث الذي سيطرح للاستفتاء خلال أيام في سورية”.
وفي موقف مستغرب لم يلجأ إليه عتاة الديكتاتورية الذين أسقطتهم الثورات وفي مقدمهم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي, أكد المعلم أن “الحل الأمني مطلب جماهيري للشعب السوري, إنهم يريدون الخلاص”.
وأوضح ان “الحل الأمني فرضته الضرورة واليوم هذه الضرورة أصبحت واضحة بسبب وجود “الجيش الحر” وهو مسلح, وهناك جماعات لا ترتبط بهذا الجيش المسلح وترتكب أعمالاً إجرامية”, متناسياً ان الانشقاقات عن الجيش النظامي واللجوء إلى السلاح مردهما إلى القمع الوحشي الذي يمارس ضد المدنيين.
واضاف المعلم ان “من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات, والتعامل بحزم” معهم, ومن واجبها “الإسراع في حسم هذه الأمور صوناً لأمن مواطنيها ولامن واستقرار سورية”.
وأعلن أن بلاده تدرس طلب الجامعة العربية تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب, مشيراً إلى أن تقريرها “أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة, وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المواطنين”.
وشدد على ان الحل الامني “ليس الحل الوحيد” بل يرافقه “مسار سياسي بالاصلاحات واقتصادي بالتغلب على الظروف ومواجهة الحصار الاقتصادي”, مضيفاً ان “المسار الامني تفرضه الضرورة على الارض ولكنه ليس المسار الذي نرغب ان يسود”.
وجزم المعلم بأن العقوبات المفروضة على بلاده, تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي, مضيفاً ان “أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية, وكلها عقوبات تتخذ حرصاً منهم على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري”.
وإذ اشار إلى أن العلاقات مع إيران قوية وجذورها عميقة, شدد المعلم على أن روسيا لا يمكن ان توافق على تدخل خارجي في شؤون سورية و”هذا خط أحمر.
وأضاف “لا يستطيع أحد ان يشكك بالعلاقة السورية – الروسية لأن لها مقومات وجذور تاريخية”, مشيراً إلى أنه لمس خلال حديثه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, أمس, بأن الموقف الروسي “حار”, رداً على سؤال بشأن تصريح الأخير أول من أمس, ان موسكو لا تستطيع أن تقدم للأسد أكثر مما قدمت, وأنها تؤيد المبادرة العربية الجديدة التي تنص على تفويض صلاحياته إلى نائبه.
