#أحوازنا-قتل النخيل في الأحواز

"أحوازنا"

تعرضت أعداد كبيرة من أشجار النخيل إلى التلف في بلدة المنيوحي التابعة لقضاء عبادان جنوب غرب مدينة الأحواز العاصمة، نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة في أنهار الدجيل (كارون)، السليج وشط العرب.

وقالت مصادر أحوازية للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن انخفاض منسوب المياه في أنهر الدجيل، السليج وشط العرب أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في مياهها وبدورها تسببت هذه الأزمة في تدمير جزء كبير من بساتين نخيل منطقة المينوحي.

وأوضحت المصادر أن مشكلة بساتين النخيل في هذه المنطقة لم تنته هنا بل أن الخبراء يحذرون من تفاقم هذه الأزمة التي باتت تهدد ما تبقى من هذه الأشجار. وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في قضاء عبادان ب 12 ألف و800 هكتار وبمقدار مليونين وخمسمائة ألف نخلة، ويبلغ إنتاج التمور في قضاء عبادان بأكثر من 70 ألف طن. وتتوزع بساتين النخيل في قرى وبلدات التي تقع على أطراف أنهار الدجيل (كارون) والسليج وشط العرب، مثل ناحيتي المنيوحي والسليج ومدينة القصبة. ويبلغ عدد مزارعي النخيل في عبادان أكثر من 8000 مزارع.

وفي سياق مواز كشفت احصائيات رسمية أن أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة هكتار من بساتين النخيل في مدينة الفلاحية جنوب غرب مدينة الأحواز والتي تعتمد عليها الآلاف من العوائل الأحوازية أصبحت غير مثمرة بعد ما كانت تنتج نسبة عالية من التمور في السنوات السابقة.

 وأظهرت الاحصائيات أن في السنوات القليلة الماضية نسبة إنتاج التمور في مدينة الفلاحية كانت تتجاوز الـ70طن سنويا، بينما العام الجاري إنتاج التمور لم يتجاوز الـ45طن. وأكد مزارعون أحوازيون من مدينة الفلاحية ان قطاع النخيل في هذه المدينة بات يواجه خطر حقيقي بسبب الجفاف التي يعاني منه نهر الجراحي نتيجة بناء السدود وحرف مياهه إلى محافظات فارسية، كما أن دولة الاحتلال لا تسمح للمزارعين بسقي هذه البساتين بشكل منتظم وفرضت قانونا يسمح بالسقي مرة واحدة في كل عشرة أيام.

وتعود زراعة النخيل في الأحواز إلى آلاف السنين، إذ أظهرت نقوش أثرية تعود للحضارة العيلامية صوراً للنخيل. كما أن زراعة النخيل لعبت دورا رئيسياً في الاقتصاد الأحوازي في بدايات القرن العشرين، إذ لقب الأمير الشهيد " خزعل بن جابر" آخر أمراء الأحواز" بملك التمور " في العالم آنذاك.

وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في الأحواز  ب 114،598 هكتاراً، وإنتاجها يقدر بأكثر من 515 ألف طن من التمور. وتستحوذ شركات التصدير الفارسية -بدعم من دولة الاحتلال -على سوق التمور في الأحواز وتحظر على مزارعين الأحوازيين تصدير ثمار نخليهم إلى الخارج.