#أحوازنا-تقرير: تصاعد الاحتجاجات العمالية في الأحواز

"أحوازنا"

شهد الأسبوعان الأخيران سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات العمالية في العديد من المدن الأحوازية قام بها عمال أحوازيون احتجاجا على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم التي تتأخر لأشهر طويلة. يأتي هذا التصاعد في الاحتجاجات العمالية وسط تقاعس متعمد من قبل سلطات الاحتلال عن تلبية مطالب العمال بل وصل الأمر إلى اعتقال عدد منهم كما حصل في مدينة معشور.

ذكرت مصادر موثوقة للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز-أحوازنا-أن نحو 700 عامل من العاملين في المنطقة الاقتصادية في قضاء ميناء خور موسى تجمعوا أمام مبنى حاكم القضاء الواقع جنوب الأحواز العاصمة يوم 23 أغسطس الماضي احتجاجا على التمييز العنصري الذي تمارسه إدارة المنشآت البتروكيماوية في تلك المنطقة بحق العمال الأحوازيين.

وقال أحد العمال المعتصمين إن العامل الأحوازي يعمل في ظروف قاسية وأعمال خطيرة لا تتوفر فيها أدنى مستويات الأمان وفي مقابل ذلك تقوم إدارة المنشآت البتروكيماوية بدفع رواتب متدنية للعمال الأحوازيين مقارنة مع ما يحصل عليه العامل الفارسي حيث يصل الفارق إلى أكثر من 15 مليون ريال (500 دولار).

وطالب العمال المحتجون سلطات الاحتلال بالكف عن ممارستها العنصرية اتجاه العمال الأحوازيين وكذلك رفع مستوى أجورهم وتوفير الأمان في العمل من خلال منحهم مزيدا من المستحقات كالضمان الصحي.

وفي سياق ذي صلة طالب سبعون عاملا من شركة «كارين» التي تعمل في إنتاج المواد الغذائية، إدارة الشركة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدفع رواتبهم في وقتها المحدد وكذلك توفير الضمان الصحي لهم. وجاءت مطالبة العمال بعد تقاعس الشركة من دفع رواتبهم منذ 3 أشهر فضلا عن عدم حصولهم على الضمان الصحي طوال هذه الفترة.

ويتهم العمال إدارة الشركة بالفساد الإداري والمالي من خلال إصدار بيانات اقتصادية ومالية تتعارض مع الحجم الحقيقي وما تحصل عليه الشركة من عائدات ضخمة في مجال سوق المواد الغذائية. وللتغطية عن حجم الفساد عمدت إدارة الشركة عن إفلاس مزعوم قبل سنتين وطردت كل العمال البالغ عددهم 120 عاملا لتعيد العمل من جديد في العام الماضي لكن مع سبعين عاملا فقط بينما ينتظر العمال الآخرون تحديد مصيرهم.

وفي الإطار ذاته مازال عمال بلدية المنطقة الرابعة في مدينة الأحواز العاصمة لم يحصلوا على رواتبهم على الرغم من مرور 5 أشهر على مطالبات واحتجاجات هؤلاء العمال والتي كان آخرها يوم 13 يونيو الماضي إذ اعتقلت قوات الاحتلال في ذلك اليوم 24 عاملا وأودعتهم السجن لتفرج عنهم بعد مرور أيام قليلة وبوثائق مالية كبيرة.

ومن جانب آخر تجمع نحو 70 عاملا أمام مبنى بلدية مدينة عبادان جنوب غرب الأحواز العاصمة يوم 27 أغسطس احتجاجا على عدم استلام رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وطالبوا بلدية مسؤولي البلدية بالضغط على المقاول من أجل دفع رواتبهم.

وأشار أحد العمال المعتصمين إلى تلقيهم تهديدات من قبل المقاول-مستوطن فارسي-بالطرد بشكل نهائي من العمل إذا ما استمروا في إقامة التجمعات والاحتجاجات المطالبة بالحصول على حقوقهم. وأضاف هذا العامل أن العمال أبلغوا مسؤولي بلدية مدينة عبادان بهذه التهديدات لكنهم فوجئوا بحالة عدم اكتراث المسؤولين لمثل هذا الأمر مما يثبت فرضية التواطؤ بين المقاول ومسؤولي البلدية.

وفي سياق مواز طالب عمال شركة «نورد» لصناعات الأنابيب في مدينة الأحواز العاصمة، دائرة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي بالضغط على إدارة الشركة من أجل دفع رواتب العمال المتأخرة منذ 3 أشهر. كما قال أحد العمال إن نحو 400 عامل أجبروا على توقيع تعهد كتبي يفرض عليهم الالتزام بعدم التجمهر أو إقامة أي احتجاج خلال الفترة القادمة. وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة عددا من الاحتجاجات قام بها عمال الشركة أدت إلى طرد 400 عامل منذ يونيو 2014 حتى أواسط العام الحالي.

واعتصم أكثر من ألفي عامل أمام مبنى شركة قصب السكر في مدينة دور إنتاش شمال مدينة الأحواز العاصمة يوم 3 سبتمبر الجاري وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر محذرين من القيام بإضراب مفتوح عن العمل في الأيام القادمة إذا ما استجابت إدارة الشركة لمطالبهم.

وفي اليوم ذاته احتج عشرات من موظفي إحدى الشركات المختصة في الاتصالات أمام دائرة الاتصالات في قضاء تستر شمال الأحواز العاصمة مطالبين مسؤولي الدائرة بالضغط على الشركة من أجل تغيير عقود عملهم من حالتها المؤقتة إلى الدائمة.

 في سياق متصل تجمع عشرات العمال أمام بلدية منطقة 8 في مدينة الأحواز العاصمة يوم 3 سبتمبر احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر وطالب هؤلاء العمال مسؤولي البلدية بالضغط على المقاول-مستوطن فارسي-من أجل دفع مستحقاتهم.

وعلى صعيد متصل اعتصم عشرات العمال أمام مبنى شركة رازي للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب الأحواز العاصمة يوم 4 سبتمبر احتجاجا على تدنى أجورهم وغياب مستويات الأمان المحيطة بعملهم فيما ردت قوات الاحتلال باعتقال نحو عشرة من العمال المعتصمين ونقلهم إلى سجن معشور.

وتجمع العمال أمام محكمة الاحتلال في مدينة معشور مطالبين بضرورة الإفراج عن زملائهم الذين اعتقلوا دون وجه حق وبالفعل أفرج عن هؤلاء العمال بعد قضاء يوم واحد في السجن وهدد العمال المفرج عنهم أنهم سيستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية إلى حين تلبية مطالبهم المشروعة.